يتواصل الاضراب الاداري لأعوان الصحة العمومية ببعض المؤسسات الاستشفائية العمومية لليوم الثاني على التوالي وقد بلغت نسبة المشاركة فيه بحسب كاتب عام الجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي 78 بالمائة. ونفى الجلولي في تصريح لموفدة وات الى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة اليوم الثلاثاء امكانية التوصل الى اتفاق بين الجامعة ووزارة الصحة معتبرا أن وزير الصحة قد أعلن الحرب على أعوان الصحة وعلى القطاع ككل من خلال الزج بالأسلاك في اتجاه التصادم والتناحر بين بعضهم البعض حسب تعبيره. ورأى الجلولي أن الوزارة عاجزة على تقديم الاضافة لسلك أعوان الصحة سواء على مستوى البنية التحتية والموارد البشرية أو على مستوى تلبية مطالبهم. من جانبه أكد كاتب عام نقابة مستشفى شارل نيكول كمال بوزيدي أن هذا الاضراب قانوني عكس ما صرح به وزير الصحة سعيد العايدي أمس ملاحظا أن الاقتطاع من الاجور ليس قانونيا وفق رأيه. وقال بوزيدي إن الاضراب يتنزل في اطار المطالبة بتفعيل القانون الاساسي المنظم للقطاع وليس في اطار تحقيق المطالب المادية مثل ما وقع الترويج لذلك. ودعا وزير الصحة الى ضبط تاريخ لعرض القانوني الاساسي على مجلس نواب الشعب مشيرا الى أن مثل هذا القرار سيبطل جميع اجراءات وقرارات الهيئة الادارية بما فيها الاضراب الاداري الحالي واضراب 9 و10 جويلية القادم. فى المقابل أفاد مستشار وزير الصحة انيس قلوز وات أن وزارة الصحة أصدرت بلاغا منذ الاحد الماضي يؤكد عدم قانونية الاضراب الاداري إذ لا يوجد بحسب رأيه شكل من اشكال الاضراب يمنع تسجيل المرضى واستخلاص معاليم التداوي. واعتبر قلوز أم مثل هذا السلوك من شانه ان يساهم في انهيار المنظومة الصحية وفق تقديره. وشدد على انه سيتم تطبيق القوانين على كل من ساهم في هذا الاضراب الاداري وتتبعهم اداريا وقضائيا حسب الفصل 96 و 107 من المجلة الجزائية والفصل 388 من مجلة الشغل. وأفاد بأن وزارة الصحة حرصت على أن يصل القانون الاساسي الى مجلس نواب الشعب إذ تم توزيعه على كافة اللجان في انتظار عرضه على الجلسة العامة.