«يا وزير عار عليك عون الصحة يداوي فيك» شعار رفعه أمس أعوان الصحة أثناء احتجاجهم بساحة محمد علي تنديدا بعدم احترام سلطة الاشراف للاتفاقيات المبرمة بين الإدارات والنقابات الأساسية. المحتجون اعترضوا كذلك على «عناد» الوزير وطريقة تعامله معهم. وقبل ان يتجه أعوان الصحة المضربون عن العمل الى ساحة محمد علي في مسيرة سلمية رافقها الأمن تفاديا لأي طارئ نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة انضم اليهم خلالها عدد هام من الأعوان التابعين لكل من مستشفى الرابطة ومستشفى الأطفال وشارل نيكول والحبيب ثامر وكذلك مستشفى الهادي شاكر بصفاقس التحقوا جميعهم باحتجاج المستشفيات المضربة مساندة لهم وتضامنا مع مطلبهم المشروع.
وأكد المحتجون ان الوزير تعامل معهم ب«عناد» بعيدا عن المسؤولية وارتهن القطاع والمريض وأخلّ بواجباته في النهوض بقطاع الصحة واحترام الاتفاقيات المبرمة بين الطرف الإداري والطرف النقابي مستغربين موقف سلطة الاشراف من عدم الاعلام بموعد اضراب المستشفيات الخمس رغم درايتهم بذلك وهو ما يطرح عدة نقاط استفهام على حةد تعبير عبد الرزاق الحفيان الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية بمستشفى صالح عزيز.
ارتهان ونرجسية
من جانبه أوضح الحبيب جرجير كاتب عام الاتحاد الجهوي بتونس أن الوفد الوزاري تعامل مع القطاع من خلال التفاوض بمنطق عدول التنفيذ (قرارات وتعليمات فوقية) لا غير. ورغم المحاولات العديدة لتجنب الاضراب إلا أن كلها باءت بالفشل. وحمّل جرجير مسؤولية معاناة المواطنين للوزير مؤكدا انه لم يتصرف بمنطق رجل الدولة المسؤول بل بمنطق العناد واستظهار قوته على حساب أعوان الصحة وكرامتهم ومصلحة المواطن، وقال ان تنظيم العمل الاجتماعي وتقنينه هو طلب الأطراف النقابية وهي مستعدة للتفاوض في ذلك وفي انتظار الوصول الى هذا الاتفاق لابد من احترام الاتفاقيات الحالية حسب ما تقره الأعراف والتقاليد والقانون لا أن يُلغى هذا الاتفاق من طرف واحد اذ هو تمش خاطئ مثلما من الخطإ تحميل الوضعية المادية للمؤسسات على حساب العمل الاجتماعي الذي لا يمثل في أحسن الحالات سوى 1٪ من ميزانية المؤسسات قائلا: «لا يمكن ارتهان القطاع وكل المتدخلين فيه من أجل النرجسية والعناد».
وأضاف انه من المقرر اتخاذ قرار الاضراب الجوي على مستوى جهة تونس ما لم تتراجع الوزارة عن الاخلال بتعهداتها. وستتم دعوة كل الأطباء والأعوان الممثلين بمجلس الإدارة لتعليق عضويتهم بهذه المجالس لما لحقها من إهانة وتشويه من طرف الوزير قائلا: «لن نتفاوض ولن نمضي على اي اتفاق مع مديري المؤسسات الذين فقدوا دورهم».
استهداف
وقد أيده عثمان الجلولي الكاتب العام للجامعة العامة للصحة مؤكدا ان القطاع اليوم يعيش مشروع استهداف للعمل النقابي ولتطلعات العاملين به في عدة أوجه والغاية من ذلك هو اخلاء الفضاء المهني من الأصوات الحرة المتمثلة في الهياكل النقابية باتحاد الشغل التي ما انفكت تدافع عن مصداقية التفاوض مع كل الهياكل.
وأوضح ان الوزير يعمد الى ضرب العمل من خلال إصدار التعليمات الشفوية والمكتوبة، معتبرا ان امضاء محاضر الجلسات شأن يختص به هو دون سواه وهو أمر مرفوض لدى النقابات التي يصنفها السيد الوزير بالصغرى والكبرى ويدّعي ان الهياكل المضربة بصدد تنفيذ أجندات وهو أمر هجين باعتبار ان الأسلم في تنفيذ الأجندات هو من يمتثل ويذعن لقراراته دون نقاش وتفاوض فيها.
وأضاف عثمان الجلّولي ان الوزير لم يجد من وسيلة لمعالجة ظاهرة العنف في القطاع سوى انتداب بعض الاخصائيين النفسانيين و«الأمنيين» وكأنه يعتبر ان ردّة فعل المواطنين إما بسبب إشكال نفسي او تجاوز قانوني يقتضي ردعه والحال ان توفير الحد الأدنى وتلبية الحاجيات للمواطنين هي الضمانة الحقيقية مطالبا الوزير بالكف عن القرارات أحادية الجانب واحترام الاتفاقيات وعدم إصدار الأوامر لغاية الهرسلة والاخضاع والتراجع عن حركة المديرين التي أقدم عليها بصفة منفردة دون تشريك الهياكل النقابية ولم يحترم فيها المسؤولين المتضررين.
عداء واضح
أما عبد الفتاح العياري كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بتونس فقد صرّح أن الوزير قد أعلن العداء للعمل النقابي وللقطاع وهو من يقود ضرب حق العمل النقابي والاتحاد وسيكون الرد عليه قريبا جدا بالطرق النضالية القانونية المتاحة.
وزارة الصحة توضح
تبعا لقرار النقابات الأساسية لمستشفيات «عزيزة عثمانة» والهادي الرايس لأمراض العيون و«معهد صالح عزيز للأمراض السرطانية» و«المعهد الوطني لأمراض الأعصاب» و«المستشفى الجهوي بخير الدين» دعوة أعوانها إلى الدخول في إضراب عن العمل يوم الخميس 04 أكتوبر 2012 تعرب وزارة الصحة عن أسفها واستغرابها للإعلان عن هذا القرار الذي جاء نتيجة رفض الطرف النقابي عرض وزارة الصحة المتعلق بمنحة العودة المدرسية التي قدرت ب50 دينارا للطفل الواحد وب 100 دينار لطفلين وب 140 دينارا بالنسبة لثلاثة أطفال فما فوق، وذلك على الرغم من قبول زملائهم بتلك المستشفيات بذلك العرض والذين يتراوح عددهم بين 30 ٪ و 50 ٪ علما وأن الوزارة قامت بمجهود كبير قصد الرفع من هذه المنح الاجتماعية التي تعطى خارج الأجر، مع مراعاة وضعية التداين التي تعيشها هذه المؤسسات والتي تنعكس سلبا على نوعية الخدمات وعلى توفير الأدوية والمسلتزمات الطبية للمرضى.
ومهما يكن من أمر، فإن وزارة الصحة لازالت منفتحة للتحاوز الجاد وملتزمة بسداد المبالغ المذكورة الخاصة بهذه المنحة الاجتماعية لبقية أعوان هذه المؤسسات أسوة بأغلبية المؤسسات الصحية، كما تبقى جادة في سعيها إلى الرفع من المستوى المادي والمعنوي لكل العاملين في القطاع.
