تونس (وات)- اعتبر وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، أن الإضراب الذي شنه يوم الخميس أعوان الصحة العمومية في كامل جهات البلاد "غير مبرر وكان بالإمكان تأجيله لمدة شهر حتى يتسنى للطرفين مزيد التعمق في النقاش حول قانون الوظيفة العمومية، والى حين انتهاء المفاوضات المركزية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة". وأوضح الوزير في اللقاء الإعلامي لخلية الاتصال والإعلام بالوزارة الأولى المنعقد الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة أن هذا الإضراب، ورغم ما أسفر عنه من تعطيل لمصالح المواطنين الذين قدموا من مختلف الجهات لإجراء الفحوصات الطبية الضرورية، الا انه تم في أجواء هادئة بفضل تجند كل الإدارات المعنية بالصحة ومجمل إطارات الوزارة. وأشار إلى أنه تم عموما تأمين خدمات الاستعجالي وكذلك الحالات الملحة، باستثناء بعض الأماكن على غرار مستشفى الياسمينات الذي قال إن أعوانه "أصروا على الإضراب ولم يؤمنوا خدمات الاستعجالي"، مؤكدا انه سيتم التحقيق في هذا الأمر. ومن تداعيات هذا الإضراب، بحسب وزير الصحة، أن المصابين بأمراض الكلى لم يتسن لهم تسلم أدويتهم من مستشفى شارل نيكول بسبب إغلاق أبواب مؤسسات الصحة العمومية، وكذلك إغلاق أقسام العيادات الخارجية، مؤكدا أن هذا الأمر ممنوع قانونيا، وسيتم التحقيق فيه أيضا. وجدد عبد اللطيف المكي التأكيد على استعداد الوزارة لمواصلة المفاوضات مع الجامعة العامة للصحة للتوصل إلى تطبيق النقاط المتفق عليها، علما وان نقطتين من ضمن 11 نقطة هي محل نقاش وتفاوض. وتتعلق النقطة الأولى بتوقيت صرف منحة ال70 دينارا بداية من شهر فيفري 2012 ، في حين تخص النقطة الثانية سحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على أعوان الصحة بمختلف أسلاكهم وإصدار نص خاص بقانون أساسي جديد. وحول حقيقة وجود نفايات نووية مدفونة في الجنوب التونسي، أفاد الوزير انه تم بالتعاون مع الأمن والجيش الوطنيين، إرسال 20 خبيرا إلى منطقة الحامة لأخذ عينات من التربة والماء ولقياس الإشعاعات على عين المكان وإجراء التحاليل الضرورية. وأكد أن كل المعاينات والتحاليل أثبتت أنه لا صحة لما روج من أخبار وأن نسبة الإشعاعات بهذه المنطقة عادية وطبيعية. وقال إنه بالتحري ثبت أن مصدر هذه الإشاعات هو ايطاليا، مشيرا إلى أن منطقة الحامة تنتج أفضل أنواع الباكورات في العالم، ولا ينافس تونس في هذا المجال إلا ايطاليا والكيان الصهيوني، بحسب قوله. ورجح الوزير أن هذه الاشاعات يقصد بها الإساءة إلى سمعة الباكورات التونسية، معتبرا انها تندرج ضمن نوع من أنواع الحروب الاقتصادية التي يتعين الانتباه إليها. وأعلن في هذا الصدد أن وزارة الصحة ستتولى تتبع من قام بترويج هذه الإشاعات قضائيا. وبخصوص ما راج من إشاعات حول حصول وفيات جراء الإصابة بمرض الحصبة، أشار الوزير إلى أن نظام ترصد الحصبة بتونس لم يسجل خلال السنة الحالية سوى ثلاثين إصابة تمت السيطرة عليها ومعالجتها ومتابعتها دون حصول وفيات. وأكد حرص الوزارة على ضمان جودة التلاقيح والتعاون مع مخابر باستور ومستشفى شارل نيكول لتامين المراقبة الوبائية للفيروسات. وكشف عبد اللطيف المكي في هذا السياق أن الوزارة ستقوم بتتبع من عمد إلى ترويج هذه المزاعم على صفحات المواقع الاجتماعية.
