خصص مجلس وزاري مضيق انعقد ظهر اليوم الخميس في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد لتدارس واقع الجماعات المحلية ومنهجية تفعيل مسار اللامركزية والقوانين المصاحبة. وفي هذا الصدد استعرض المجلس الوزاري منطلقات اللامركزية باعتبارها احدى أطر الاستجابة لاستحقاقات ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي وتجسيدا لمبدا ديمقراطية القرب والمواطنة والمشاركة والية من آليات تحقيق تنمية محلية وجهوية عادلة وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. وتم في هذا السياق النظر في السبل الكفيلة بتكريس مقومات اللامركزية كأسلوب للحكم وشكل تنظيم اداري في اطار الحفاظ على التوازن بين احترام التنوع والخصوصيات المحلية والجهوية ومقتضيات وحدة الدولة بما يحد من سلبيات المركزية المفرطة وثقلها من ناحية ويمكن من تفادي مخاطر تفكك الدولة والمجتمع من ناحية أخرى. كما نظر المجلس الوزاري المضيق في مشروع أولى لمجلة الجماعات المحلية ومشروع القانون الاساسي للانتخابات البلدية والجهوية. وأكد رئيس الحكومة على أن يكون مسار تفعيل اللامركزية والحوكمة المحلية ومشاريع القوانين ذات الصلة منسجمة نصا وروحا مع مبادئ دستور الجمهورية الثانية خاصة في ما يتعلق بتركيز أسس السلطة المحلية وتوطيد أركان اللامركزية وتأهيل الجماعات المحلية على مستوى الاختصاصات والموارد بشكل يمكن من ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية المحلية وتقليص الفجوة بين الجهات.