وأكٌد رئيس الحكومة على أن يكون "مسار تفعيل اللامركزية والحوكمة المحلية ومشاريع القوانين ذات الصلة، منسجمة نصٌا وروحا، مع مبادئ دستور الجمهورية الثانية، خاصة في ما يتعلٌق بتركيز أسس السلطة المحلية وتوطيد أركان اللامركزية وتأهيل الجماعات المحلية على مستوى الإختصاصات والموارد، بشكل يمكٌن من ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية المحلية وتقليص الفجوة بين الجهات ".