في غياب لافت لنواب المعارضة، الذين واصلوا تعليق نشاطهم، شرع المجلس الوطني التأسيسي، صباح أمس في قصر باردو في مناقشة الباب السابع لمسودة مشروع الدستور المتعلق بباب السلطة المحلية الذي اعدته لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية.. ولم يفوت نواب من الترويكا الحاكمة والمقربين منها، الفرصة خلال هذه الجلسة التي تمت رغم شغور عشرات المقاعد في ظل انقسام واضح داخل المجلس، لمهاجمة الإعلام وتحميله مسؤولية الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد. إذ هاجم النائب الحبيب الهرقام (من التكتل) الاعلام بشدة، وعبّر عن ألمه وأسفه للحالة التي وصلت إليها البلاد بسببه وبسبب المعارضة. كما ذكر النائب أن "الاعلام يعمل على تجييش الشعب عوضا عن التقريب بينه وبين الحكومة، لأن الأمر يقتضي بعد الثورات مثل هذا التقريب، وبيّن أن وسائل الاعلام تهيّج الناس وتدعي أن البلاد وصلت إلى مأزق، وهي تواصل إثارة النعارات وبث الفتن.." وأضاف أن "النواب أرادوا أن يحترموا الاعلام وأن يرفعوا من شأن الاعلاميين، بإعطائهم هيئة مستقلة للإعلام، لكن هؤلاء واصلوا نفس الأسلوب. ونفس هذا الهجوم قام به النائب كمال عمار من النهضة أما النائب مبروك الحريزي فدعا صراحة المواطنين، إلى مقاطعة البرامج التلفزيونية والإذاعية السياسية.." تنمية الموارد وخلال النقاش العام لباب السلطة المحلية استرعت مسألة الموارد الذاتية والموارد المحالة من الدولة للجماعات المحلية اهتمام العديد من النواب.. إذ بينوا أن هذه الجماعات المحلية في حاجة إلى أموال لتدبير شؤونها وتنفيذ مشاريعها من أجل المساهمة في التشغيل.. كما لاحظ العديد منهم أن إدارة الجماعات المحلية من قبل مجالس منتخبة، سيقطع مع التعيينات على أساس الولاءات والمحاباة.. وبالتالي سيجعل المواطن يختار من يمثله بكل حرية. وفي كلمتها بينت النائبة نورة بن حسين أنها عضوة في لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية لذلك قامت بالعديد من الزيارات الميدانية واستمعت إلى الكثير من المقترحات، منها دعوات إلى تغيير الفصل الأول المتعلق بتجسيد اللامركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم بالاقتصار على مستويين فحسب وهما البلديات والجهات. ولاحظت النائبة أن انهاء الفصل الأول بالتنصيص على امكانية احداث أصناف اخرى من الجماعات المحلية بقانون، يمكن أن يجعل السلطة تستغله لصالحها. وبشأن الفصل الرابع المتعلق بصلاحيات الجماعات المحلية طالبت النائبة بالتنصيص بدقة على تلك الصلاحيات.. كما دعت إلى إضافة فصل خاص بالجباية المحلية، وطالبت بتمكين التونسيين المقيمين بالخارج من الترشح لانتخابات الجماعات المحلية. أما النائبة إقبال المصدع فإنها استفسرت عن سبب عدم ضبط معايير دقيقة في صلاحيات الجماعات العمومية المحلية والجهوية.. وطالبت باعتماد مرحلية في تكريس اللامركزية، وتساءلت هل سيقع ضبط هذا التدرج في الدستور أم بقوانين. واستفسرت عن مدى وجاهة اختيار أن تكون المجالس الجهوية منتخبة انتخابا حرا ومباشرا، وهي ترى أنه كان من الأفضل أن يكون انتخابا غير مباشر. وذكرت أيضا أنها لا ترى ضرورة الآن لتركيز مجالس اقليمية، وطالبت هيئة التنسيق والصياغة، عوضا عن تغيير مقترحات النواب، بتنظيم لقاء لتوضيح دور النائب في المجالس الجهوية المحلية.. انتخاب الولاة وقال النائب الجديدي السبوعي إنه في اطار مركزية القرار تم سابقا تهميش بعض الجهات، ولاحظ أن هناك جهات تم تهميشها عقوبة لأهاليها لأنهم لم يكونوا منسجمين مع السلطة، واقترح النائب ان يقع انتخاب الولاة والمعتمدين والعمد. ويرى النائب مبروك الحريزي أن الباب السابع فيه عموميات وليس فيه ضمانات قانونية لتطبيق اللامركزية في الجهات وذكر أنه لا بد أن تلتزم الدولة بتوفير الكفاءات للجهات لأنه لا يمكن تنميتها دون توفر تلك الكفاءات وطالب بأن يكون نواب المجلس النيابي أعضاء بصفاتهم في الجماعات العمومية. ويعتبر النائب محمد العلوش أن الديمقراطية ممارسة أو لا تكون لذلك يجب العمل على تكريسها على المستويين المحلي والجهوي ولاحظ ان الاستقلالية الإدارية والمالية لا معنى لها إذا لم تتوفر للجماعات المحلية موارد. واقترح النائب أن تتمتع الجماعات المحلية بثلاثين بالمائة من الموارد المتأتية من الجهة.. وفسر أن هذا سيساهم في حل أزمة التشغيل. كما سيحث مثل هذا الاجراء المواطنين على دفع الضرائب. وأكد أيضا أنه لا بد أن تكون للجماعات المحلية الحرية في التصرف في مواردها والحرية في تنفيذ مقترحات التنمية. وبينت النائبة نبيلة العسكري أن البلديات تغطي جزءا صغيرا من السكان خاصة في المناطق الداخلية على غرار القصرين وسيدي بوزيد والقيروان ودعت إلى إنشاء بلديات في تلك المناطق.. وتعليقا على الفصل 32 المتعلق بموارد البلديات دعت العسكري للتنصيص على تمويل البلديات من الدولة، وتمتيع المناطق الريفية بتمييز ايجابي في هذا الشأن، واستفسرت النائبة عن كيفية تحديد الأقاليم. وعبر النائب أنور المرزوقي عن رغبته في مزيد تمكين الجهات من صلاحيات أوسع.. وبناء النظام السياسي على مبدإ اللامركزية وجعل المواطن شريكا في اتخاذ القرارات. وتقول النائبة آمال غويل انه توجد صعوبة في بعض المصطلحات المستعملة في هذا الباب وطالبت بتعريفها في النص وليس في تقرير اللجنة، وتساءلت ما المقصود بعنونة الباب السابع ب "السلطة المحلية" ولاحظت ان النصوص في صيغتها الاصلية كانت افضل من النصوص في الصيغة المعدلة. وأكدت إن فصول الباب السابع تقر اللامركزية فعليا وهو ما سيوفر القدرة على اتخاذ قرارات بشكل سريع وفوري. ويرى النائب محمد الصغير أن عهد الانفراد بالقرار على المستوى المركزي انقضى، وطالب بإلغاء المركزية المقيتة، وبأن تحل محلها الجماعات المحلية التي يجب أن تتوفر لها موارد ذاتية وأخرى محالة من الدولة بهدف تكريس العدالة على أسس صلبة. وبهدف التوزيع العادل للثروات. ونبّه النائب إلى ضرورة تفعيل فلسفة الديمقراطية المحلية بتكريس مبدإ الانتخاب الحر للحدّ من التعيينات والوصاية والتسلط. وذكر النائب هيثم بلقاسم أن الفصل المتعلق بحرية تصرف الجماعات المحلية في مواردها يتطلب إضافة نقطة مهمة لدعم تلك الموارد من خلال إجبار الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات على التمركز في الجهات الداخلية التي تنشط فيها وليس في العاصمة، لأن هذا يحرم المناطق الداخلية من موارد كبيرة جدا. ودعا بلقاسم إلى ارساء ثقافة الحكومة المفتوحة حتى يكون المواطن عنصر اقتراح وعنصر مراقبة. واعتبر النائب عبد الرزاق الخلولي أن الدستور اختار ان تكون اللامركزية طريقة لتسيير وادارة الجماعات المحلية. وطالب بتحيين قوانين الجماعات العمومية. واقترح ان تسن اللجنة فصلين فقط مع الاحالة الى قوانين المجالس البلدية والمحلية حتى يقع تحيينها. واقترح النائب البشير شمام أن يضاف الى صلاحيات المحكمة الدستورية النظر في النزاع الذي يمكن أن يحصل بين المركز والجهات. كفى تطبيلا وتزميرا ودعا النائب صالح شعيب بقية النواب الى التخلي عن عادة التطبيل والتزمير وعدم شكر اللجنة في كل مداخلة. وبين أن هذه اللجنة قالت في تقريرها انها انطلقت من ورقة بيضاء لكنها في المقابل أطنبت في المقارنة بين الماضي وبين الحاضر.. وأضاف ان النواب يتحدثون عن ضرورة فصل الحزب عن الدولة لكن الموجود الآن هو ثلاثة أحزاب والمطلوب هو فصلها جميعا عن الدولة.. لأن هذه الأحزاب عينت أتباعها في جميع مفاصل الدولة.. وطالب النائب اللجنة بالتخلي عن المزايدات الكلامية، مثل الحديث عن اقصاء الجهات المهمشة وتفاوت بين الجهات، وبين أن المطلوب اليوم هو إرساء التعاون بين الجهات لأن أسباب التفاوت هي مناخية بالأساس. وللإشارة فإن النائب صالح شعيب وفق ما ذكره ل "الصباح" بادر أمس بجمع امضاءات النواب على عريضة للمطالبة بتنظيم جلسة عامة لتدارس الاوضاع التي تمر بها البلاد بحضور رئيس الحكومة.
