دعت النقابة التونسية للفلاحين في بلاغ أصدرته الثلاثاء الى ضرورة الاسراع بوضع سياسة فلاحية متكاملة تكون في مستوى الرهانات المطروحة لتحقيق الامن الغذائي المستدام . وأوصت في هذا الصدد بالابتعاد عن الحلول الجزئية المبتورة على غرار طرح الديون فى حدود 3000 دينار والتي أثبت الزمن قلة جدواها . وعبّرت النقابة من جانب اخر عن تحفظها على الصيغة النهائية لقانون المالية التكميلى لسنة 2015 التى تجاهلت معاناة الفلاحين التي ما انفكت تتفاقم مقابل احاطة استثنائية بقطاعات اقتصادية أخرى مما ولد شعورا بالضيم حسب نص البلاغ. ونادت في ذات البلاغ بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لطمأنة الفلاحين المتضررين بتفعيل النصوص المتعلقة بالجوائح من ناحية وبدعم المخزونات الاحتياطية والحد من التوريد من ناحية أخرى