تونس (وات) - شارك حوالي 40 فلاحا في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة التونسية للفلاحين، السبت، أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي رافعين بعض الشعارات المنادية بدعم التعددية النقابية والطرح العاجل للديون ورفع الوصاية عن الفلاح. وطالبت النقابة في بيان أصدرته بالمناسبة جميع السلط "الإقرار بالبعد الاستراتيجي للفلاحة (الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) وبدور العاملين فيها من فلاحين وفنيين وإجراء والإسراع بفتح حوار وطني يؤسس لسياسة فلاحية تستجيب للرهانات المطروحة وتدعم التنمية المستدامة والتوازن الجهوي." وأكدت في ذات البيان على ضرورة تفعيل التعددية النقابية التي هي "مكسب ثوري واستحقاق ديمقراطي" وتشريك النقابة في هيكلة قطاعات الإنتاج وضبط سياسية الأسعار الفلاحية داعية إلى إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في مجال الفلاحة برفع الوصاية على الهياكل المهنية الفلاحية (مجامع وشركات تعاونية والمراكز الفنية). كما دعت إلى "فسخ الديون المتراكمة على كاهل الفلاحين بوصفها عائقا للاستثمار والتشغيل معربة عن أسفها الشديد لعدم استجابة قانون المالية التكميلي الذي صادق عليه المجلس التأسيسي للحد الأدنى في هذا المجال". وأوصت "بضرورة رسم سياسة تمويل ناجعة تتناسب وخصوصية النشاط الفلاحي ومراجعة الإطار القانوني للتامين الفلاحي ووضع إطار تشريعي متطور للمنظومة العقارية الفلاحية ومراجعة أساليب التصرف في الاراضى الدولية عبر مقاربة متكاملة تضمن النجاعة والشفافية ودعم البحث العلمي والتكوين المهن". وابرز مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في لقائه بأعضاء المكتب الوطني للنقابة التونسية للفلاحين ما يستدعيه القطاع من إصلاحات هيكلية طويلة المدى نتيجة التهميش الذي شهده خلال السنوات الماضية. وبين ضرورة ضبط الأولويات بطرق عملية لمعالجة المسائل العاجلة المطروحة على الفلاح وخاصة منها دعم المنتج لتفادى التبعية وضبط مسالك التوزيع بصورة واضحة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. وأكد بن جعفر ضرورة تشريك جميع الهياكل الممثلة للفلاحين في جلسات استماع اللجان التشريعية بالمجلس الوطني التأسيسي لتقبل مقترحاتهم والتعمق في مشاغلهم مقترحا طرح المشاغل العاجلة التي رفعتها النقابة خلال اللقاء الدوري القادم مع الحكومة.