أمام تدهور أوضاع الفلاحين المادية جراء اهتزاز الأسعار وتراجع المردودية واعتقادا منا على أن يكون للفلاحين موقعا مميزا في دفع عجلة التنمية و أمام الرهانات الكبرى المطروحة على البلاد عامة و على القطاع الفلاحي خاصة لتحقيق المعادلة بين ضمان الدخل المناسب للفلاح و حتمية الحفاظ على الموارد الطبيعية بما يضمن ديمومة النظم الزراعية و يحقق الأمن الغذائي و في ظل ما تشهده البلاد من تحولات عميقة فان الوضع الراهن لبلاد فان اعادة النظر في الواقع الفلاحي ضرورة ملحة. جريدة الشعب توجهت بالسؤال الى فوزي الزياني رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بصفاقس النقابة الجهوية للفلاحين بولاية صفاقس التابعة للنقابة التونسية للفلاحين وتأسست يوم 18 ماي.2013 الهدف الأساسي لهذه النقابة الجديدة هو مزيد تكريس مبدأ التعددية النقابية التي هي خير ضمان لمصالح الفلاحين الذين يعانون من مشاكل عديدة تتلخص بالأساس في المديونية ومسألة القروض والمنح وكذلك ارتفاع أسعار الأعلاف فضلا عن معضلة الري التي تسببت في تضرر العديد من أشجار الزياتين بجهة صفاقس ناهيك عن الاشكاليات العقارية. كما ان هذا الهيكل النقابي الجديد مستقل. تمكنت النقابة التونسية للفلاحين بصفاقس من استقطاب 200 منخرط من قطاعات متنوعة في ظرف 5 أيام من تاريخ تأسيسها كما أنها فتحت مقرا لها بشارع فرحات حشاد وسط مدينة صفاقس بالإضافة إلى الفروع المحلية التي سيتم إحداثها قريبا داخل المعتمديات. بداية لو نتحدث عن مشاغل القطاع إن المشاكل الفلاحية تنقسم الى قسمين مشاكل انية مستعجلة و ظرفية ومشاكل أخرى مصيرية استشرافية يمكن التعامل معها بتريث حتى نجد الحلول الملائمة لها في كنف الحوار و التشاور بين كل الاطراف المتدخلة في الشأن الفلاحي. 1 – القسم الأول وهو متعلق بالمشاكل الظرفية الانية التي يعاني منها فلاحونا و منها : - الجفاف الذي أثر سلبا على أشجار الزياتين خاصة والذي يتطلب التدخل السريع و ذلك بالتعجيل للقيام بعمليات الري في المناطق المتضررة في عديد ولايات الجمهورية. - المشاكل التي يعاني منها قطاع الدواجن و منها برمجة الانتاج فاغلب مربي القطاع يطالبون بتفعيل لجنة البرمجة كي نحافظ على توازن السوق خاصة عندما يتوقف التصدير، ضرورة مراقبة المفارخ من طرف الدولة للحد من استيراد الفلوس من الجزائر ، عملية السطو على المداجن و غياب الأمن، الاستعجال باستيراد التلقيح (ضد مرض الأنفلوانزا) المعد للفلوس في يومه الأول للحفاظ على ديمومة الانتاج وإنقاذ القطيع. فالدولة يجب أن تكون لها سياسة واضحة بالنسبة إلى قطاع حي كالدواجن فحل البرمجة من جهة وغلق الحدود أمام التصدير من شأنه أن يضرب القطاع. - ظهور أعراض مرض اللفحة النارية على أشجار التفاح والاجاص وهذا يتطلب اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة من طرف السلط المعنية ومن قبل كل فلاح ومهني يتعامل مع المنتوجات الفلاحية عند التوريد أو عند الترويج وكذلك أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي العدوى. - انخفاض سعر الدينار بالمقارنة مع العملات الأجنبية (الأورو و الدولار) و تداعياته على كلفة الانتاج العديد من المواد الأولية المعدة للأعلاف والأدوية والبذور هي مستوردة. ولذلك وجب تقديم الدعم الضروري لهذه القطاعات المتضررة كالدواجن و تربية الماشية حتى نحافظ على هذه الثروة الوطنية و نتجنب ضياع مواطن شغل اضافية ما أحوجنا اليها اليوم والبلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة. ولا ننسى بالمناسبة أن نسوق الى الرأي العام ما يعانيه المربون عموما من صعوبات يمكن –بعد فترة قصيرة- أن تعصف بالقطاع الى الفناء و هذا من شأنه أن يساهم في غلاء الأسعار وانهيار المقدرة الشرائية للمواطن. وفي هذا السياق لابد من اتخاذ التدابير اللازمة تجاه السوق الموازية وعملية التهريب التي تساهم في غلاء الأسعار. وفي تنامي الاحتكار من طرف فئة قليلة. ولذا وجب تكثيف عمليات المراقبة وتوفير الامكانيات اللازمة لذلك. ماهي مقترحاتكم إذا؟ 2 لا بد من منظومة فلاحية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية من جهة و مصلحة الفلاحين من جهة أخرى ولا يكون ذلك الا عبر فتح حوار وطني لتشخيص الأوضاع واستشراف الحلول و من المقترحات : - دفع التنمية الفلاحية المستدامة برسم سياسة تمويل ناجعة تتناسب وخصوصية النشاط الفلاحي لتضمن استمراره وضرورة الاسراع باتخاذ القرارات الصائبة لحل مشكل المديونية. - تأهيل القطاع الفلاحي عبر برامج واضحة كالتكوين و تبادل الخبرات حتى نتمكن من مجابهة آثار العولمة، العمل على تحرير المبادلات و الحث على التصدير. - مراجعة الاطار القانوني للتأمين الفلاحي حتى يكون أداة لضمان المحاصيل و ضرورة وضع اليات تقوم على أساس التضامن الوطني لمجابهة انعكاسات الجوائح الطبيعية. - وضع اطار تشريعي جديد للمنظومة العقارية بما يحمي الأراضي الفلاحية و يحد من ظاهرة التشتت و ضرورة اعادة النظر في معايير التصرف في الأراضي الدولية في اطار مقاربة تشاركية متكاملة. و هذا من شأنه أن يساهم في الحث على الاستثمار و خاصة من قبل الفئة الشبابية الباحثة عن الشغل. - ضرورة تشريك كل المتدخلين في الشأن الفلاحي لبلورة و تنقيح مجلة الاستثمارات الفلاحية التي يمكن أن تساهم في التنمية الاقتصادية بمعايير أكثر عدالة من قبل. - ضرورة توفير الموارد البشرية اللازمة من قِبَلِ الوزارات المعنية حتى يتمكن أعوان مختلف الادارات من القيام بمهامهم في أحسن الظروف كعمليات التحسيس، الارشاد، المراقبة الصحية والديوانية... فكثيرا ما نلاحظ أن وزارة الفلاحة لا تعمد الى انتداب أعوان وإطارات جدد بعد الخروج على التقاعد للموظفين الذين بلغوا السن القانونية. والحال أن البطالة جد منتشرة في أوساط أصحاب الشهائد العليا. وبهذه المقاربة لمشاكلنا الفلاحية عبر الواقع و الافاق من خلال التشخيص والحلول المقترحة يمكن أن نساهم في رد الاعتبار للمجال الفلاحي الذي طالما ساهم في نمو الاقتصاد الوطني و خلق مواطن الشغل و دفع عجلة التنمية. وأعتقد في الختام أن الثورة التي عاشتها بلادنا تسنح لنا الفرصة لأخذ العبرة من الماضي وتدارك ما يمكن تداركه وفسح المجال للقوى الحية و خاصة منها الشبابية للأخذ بزمام الأمور. فالظروف الاقتصادية التي نعيشها الآن تتطلب منا تظافر كل الجهود للخروج من الأزمة. ولعل من أبرز القوى التي يمكن أن تساهم في عملية الاصلاح ثم البناء هي المنظمات الفلاحية النقابية الغيورة على المصلحة الوطنية من جهة والمستقلة حزبيا و ماليا من جهة أخرى. فالعمل النقابي بالأساس عمل تشاركي قوامه الأمانة النقابية فلا ولاء لأي حزب وإنما الولاء للفلاح أولا والمصلحة الوطنية فوق الجميع. ماهي اسباب استقالتكم من اتحاد الفلاحين؟ استقالتي من الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بسبب ان هذه المنظمة العتيدة أضحت أداة طيعة لخدمة مصالح حزبية لأحد الأطراف المكونة للترويكا الحاكمة الآن في تونس وهو الأمر الذي جعلني أخيّر الانسلاخ صحبة مجموعة من الفلاحين بعد أن فشلت محاولاتهم المتعددة في إصلاح الاتحاد من الداخل. جدير بالذكر أن النقابة التونسية للفلاحين بصفاقس تمكنت من استقطاب 200 منخرط من قطاعات متنوعة في ظرف 5 أيام من تاريخ تأسيسها كما أنها فتحت مقرا لها بشارع فرحات حشاد وسط مدينةصفاقس بالإضافة إلى الفروع المحلية التي سيتم إحداثها قريبا داخل المعتمديات وهو الأمر الذي قد يؤشر على أنها ستكون طرفا قويا على المستوى النقابي الفلاحي بجهة صفاقس.
