أفضت أعمال دائرة المحاسبات الرقابية بخصوص تمويل حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 الى وجود مخاطر بشأن مساهمة جمعية يترأسها أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في دعم حملته بمبلغ قد يصل الى 700 الف دينار. وقامت هذه الجمعية التي لم يسمها تقرير دائرة المحاسبات بصرف المبلغ المذكور خلال الفترة الانتخابية الرئاسية بما في ذلك خلاص عمليات لفائدة مؤسسة مختصة في الانتاج السمعي البصري بقيمة 10 الاف دينار ومؤسسة استشارات وترويج بقيمة 78 الف دينار ومؤسسة اتصال بمبلغ 7 الاف دينار فضلا عن تسديد نفقات تعلقت بتنظيم تظاهرات وكراء سيارات. وتبين للدائرة وفق ما جاء فى تقريرها المتعلق بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة2014 والذي نشرتة اليوم الاربعاء أن هذه الجمعية تلقت تمويلا من بلدين أجنبيين وتحديدا عن طريق سفارة أجنبية في تونس ووكالة تعاون دولي وقدر هذا التمويل اجمالا ب1 مليون دينار. وتولت الدائرة اجراء رقابة على العمليات المالية التي شهدتها الحسابات البنكية للجمعيات التي يشتبه في ارتباطها بمترشحين للانتخابات الرئاسية التي تلقت تمويلا أجنبيا خلال سنة 2014 ويذكر أن الفصل 18 من قرار هيئة الانتخابات عدد20 لسنة2014 ينص على أنه يعتبر تمويلا مقنعا توجيه موارد عمومية أو خاصة دون وجه قانون للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب. ويعتبر وفق نفس الفصل شكلا من أشكال التمويل المقنع قيام الجمعيات بأنشطة لها علاقة بالترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو المساهمة في تنظيمها.