أفضت أعمال دائرة المحاسبات الرقابية، بخصوص تمويل حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، "إلى وجود مخاطر بشأن مساهمة جمعية يترأسها أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في دعم حملته بمبلغ قد يصل إلى 700 ألف دينار". وقامت هذه الجمعية، التي لم يسمها تقرير دائرة المحاسبات، بصرف المبلغ المذكور خلال الفترة الانتخابية الرئاسية، بما في ذلك خلاص عمليات لفائدة مؤسسة مختصة في الانتاج السمعي البصري بقيمة 10 ألاف دينار، ومؤسسة استشارات وترويج بقيمة 78 ألف دينار ومؤسسة اتصال بمبلغ 7 ألاف دينار، فضلا عن تسديد نفقات تعلقت بتنظيم تظاهرات وكراء سيارات. وتبيّن للدائرة، وفق ما جاء في تقريرها المتعلق بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة2014، والذي نشرتة اليوم الأربعاء، أن هذه الجمعية تلقت تمويلا من بلدين أجنبيين، وتحديدا عن طريق سفارة أجنبية في تونس ووكالة تعاون دولي، وقدر هذا التمويل إجمالا ب 1 مليون دينار. وتولت الدائرة إجراء رقابة على العمليات المالية التي شهدتها الحسابات البنكية للجمعيات، التي يشتبه في ارتباطها بمترشحين للانتخابات الرئاسية التي تلقت تمويلا أجنبيا خلال سنة 2014. ويذكر أن الفصل 18 من قرار هيئة الانتخابات عدد20 لسنة2014 ، ينص على أنه يعتبر تمويلا مقنعا، توجيه موارد عمومية أو خاصة دون وجه قانون للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب. ويعتبر، وفق نفس الفصل، شكلا من أشكال التمويل المقنع قيام الجمعيات بأنشطة لها علاقة بالترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو المساهمة في تنظيمها. المصدر: وات