اعتبر المكتب الوطني للمرأة للحزب الجمهوري أن غياب العنصر النسائي في سلك الولاة خاصة بعد الحركة التي قررها رئيس الحكومة أمس السبت في هذا السلك وتم بمقتضاها تعيين أحد عشر واليا ونقل ثلاثة ولاة بمثل خطتهم يتنافى مع مبدأ التناصف وتساوى الفرص الذي ترفعه الدولة التونسية. وأوضح في بيان أصدره اليوم الاحد أن هذا الغياب لا يعكس ما برهنت عليه المرأة التونسية من كفاءة واسهام حيوي في مختلف المجالات والنضال وفى ترسيخ المثل العليا للنظام الجمهوري الديمقراطي. وذكر المكتب في هذا الصدد بالجهود المستمرة التي تبذلها الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني من أجل التمكين السياسي للمرأة ودعم وصولها لمراكز القرار على غرار المبادرة التي اطلقها الحزب الجمهوري من أجل ميثاق وطني يدعم وصول المرأة الى مواقع القرار.