مثلت الملفات المعطلة لأسباب عقارية بولاية القيروان ، محور جلسة العمل التي التأمت صباح اليوم الجمعة تحت إشراف عبد الرزّاق بن فرج، رئيس ديوان وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بحضور د شكري بن حسن ، والي القيروان و6 نواب مجلس الشعب عن الجهة إلى جانب ممثلين عن مختلف الإدارات المركزية والجهوية المتدخلة. وتندرج هذه الجلسة الثانية التي تخصّص لولاية القيروان بعد الجلسة الأولى المنعقدة في 20 ماي 2015 في إطار متابعة الزيارات الميدانية التي قام بها السيد حاتم العشي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية إلى كافة الولايات ، ومن ضمنها ولاية القيروان التي زارها في 19 فيفري 2015. وأقرّت الجلسة بعد استعراض قرابة ال20 من الملفات المستعجلة جملة من التدابير تتعلق بالإسراع في إنجاز الاختبارات والملفات الفنية وعقود الاقتناء خلال الأسابيع القريبة القادمة للشروع في إجراءات التخصيص المطلوبة للعديد من المشاريع المعطلة والمتأكدة على غرار المقرّ الجديد لأملاك الدّولة والشؤون العقارية ، والحي الإداري المقام على 5 هك ، والمستشفى الجامعي بالقيروان ، ومحطة التطهير بالسبيخة ، ومركز تحويل النفايات بالمدينة، والمستشفى الجهوي بحفوز. كما تمّ الاتفاق خلال الاجتماع على عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع القادم للنظر في تسوية وضعية المتصرّفين في هنشير غلولة وشركة الإحياء والتنمية الفلاحية "الفجيج " وتفعيل أعمال اللّجنة الخاصة التي أحدثت لحلّ إشكالية هنشير "مالكور" وذلك من خلال النظر في إعادة توظيف الجزء غير المستغلّ من المساحة الجملية الشاسعة لهذا العقار.ونظرت جلسة العمل كذلك في بعض الملفات المتعلقة بالمشاريع الخاصة بالجهة في اتجاه تسوية وضعيتها العقارية ، كما تقرّر من جهة أخرى إحداث لجنة خاصة في الأيام القريبة القادمة للشروع في درس توظيف الأراضي الفلاحية الشاسعة غير المستغلة وتسوية الوضعية العقارية لعدد كبير من التجمعات السكنية ( 130 تجمعا ) مقامة على أراضي دولية بعضها مسجّل والبعض الآخر غير مسجّل.