استأنفت لجنة التشريع العام اليوم الاثنين النظر بالتوازي في مشروعي قانون المحكمة الدستورية مبادرة النواب مع المشروع الحكومي لأحداث نوع من الملاءمة بين الفصول أو التوصل الى نص أفضل من النصوص المقترحة في المشروعين حسب ما اكدته سناء مرسني مقررة اللجنة ل"وات" وبرر أعضاء اللجنة خلال الجلسة التي خصصت للنقاش العام دون التصويت فكرة مناقشة المشروعين بالتوازي بعدم اقرار الفصل 62 من الدستور مسألة الاولوية في عمل اللجان. وناقشت اللجنة الفصول المتعلقة بالتعيين والترشح والترشيح في مشروعي القانونين وتوصلت عند مناقشتها للفصل الرابع من المبادرة التشريعية والمتعلق بترتيب الجهات التي يحق لها تعيين أعضاء المحكمة الدستورية الى اعتماد الترتيب الذي أقره الدستور في الفصل 118 والمتمثل في التعيين من طرف رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الاعلى للقضاء. وبخصوص الفصل 6 من المبادرة التي تقدم بها عدد من النواب والذي يعادله الفصل 9 من المشروع الحكومي والمتعلق بكيفية تعيين الاعضاء وكيفية انتخابهم تم الاقرار بأن مبادرة النواب المتمثلة في الحسم في الاختيار بثلاثة أخماس أعضاء المجلس تعد الامثل لاحترامها الاقلية الموجودة داخل المجلس.