ناقشت اليوم الاثنين لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية المقدم بمبادرة من النواب. ويتضمن مشروع القانون 89 فصلاً تنقسم على ثلاثة 3 أبواب، يتعلق الأول بالعضوية، والثاني بهياكل المحكمة الدستورية والثالث بالإجراءات المتابعة لدى المحكمة الدستورية. وقد قرر أعضاء اللجنة النظر في المشروع المقدم من قبل النواب بالتوازي مع ما ورد في مشروع القانون الأساسي عدد 48/2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي قدمته الحكومة والمتضمن ل 79 فصلا مقسمة على 5 أبواب، وذك استنادا إلى الفصل 91 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وناقش أعضاء اللجنة الفصول من 4 إلى 8 من مبادرة النواب والموافقة على التوالي للفصول من 7 إلى 12 من مقترح الحكومة. وقد أكد النواب ضرورة مزيد تدقيق العبارات الواردة بهذه الفصول على غرار مصطلح الترشح والترشيح والتعيين. كما ناقشوا مسألة الخبرة التي لا تقل عن 20 سنة، وأكدوا ضرورة الاستناد إلى التجارب المقارنة لإثراء النقاشات.