قال المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة في بيان الى الراي العام انه يقوم برصد المستجدات على الساحة المدنية و بمتابعة الانتهاكات التي قد تقع على الجمعيات و على نشطاء المجتمع المدني مثلما ينص على ذلك نظامه الأساسي . و قد رصد مؤخرا خرقا جوهريا لمقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات ،و ذلك على مستوى تكوين الجمعيات حيث تم الرجوع عمليا في مبدأ التصريح بالنسبة لتكوين الجمعيات الذي كرسه الدستور و المرسوم عدد 88 و أصبح هناك رجوع غير معلن الى اعتماد نظام التأشيرة في خصوص تكوين الجمعيات حيث أصبحت المطبعة الرسمية ترفض إدراج إعلان تكوين الجمعيات و ذلك بعد مضي الأجل القانوني المنصوص عليه بالمرسوم و تشترط شرطا جديدا يتمثل في ضرورة وضع ختم الكاتب العام للحكومة على بطاقة الإعلام بالبلوغ و إلا تمتنع عن إدراج الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لذا تمت مراسلة رئاسة الحكومة في هذا الصدد و ذلك بتاريخ 21 أوت 2015 (مرفق نسخة من المراسلة)،غير أنه الى حد هذا التاريخ لم تقم رئاسة الحكومة بإزالة هذه العوائق و لا زالت هذه الخروقات متواصلة لذا فإن المرصد الدولي للجمعيات يعبر عن انشغاله العميق من تواصل خرق حرية تأسيس الجمعيات في تونس مثلما نص عليها مرسوم 88 و يدعو مختلف مكونات المجتمع المدني الى الدفاع عن هذا الحق الدستوري ' كما يدعو كل وسائل الإعلام الى تسليط الضوء على هذا الانتهاك و التحسيس بأهمية هذا الموضوع
