ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء إن المملكة قررت منع "مجموعة بن لادن" التي تشرف على توسيع الحرم المكي من دخول أي مشاريع جديدة، وأن الديوان الملكي كلف السلطات المعنية بمراجعة جميع مشاريع الشركة. وكان مهندس في "مجموعة بن لادن"، التي تشرف على توسيع الحرم المكي، قد أرجع سقوط الرافعة في المسجد الحرام مساء الجمعة الماضي إلى "مشيئة الله"، مستبعدا كليا أن يكون السبب فنيا. وقال المهندس أن الحادث الذي أودى بحياة 107 أشخاص، ناجم عن "إرادة الله" وليس بسبب خلل فني. وقال هذا المهندس، الذي رفض ذكر اسمه، إنه "لم يكن هناك خطأ بشري في ذلك على الإطلاق، إنه قضاء وقدر". وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان وجه بمنع سفر جميع أعضاء المجموعة حتى نهاية التحقيق. وأوضح بيان للديوان الملكي أن تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق نفى الشبهة الجنائية للحادث وأكد أن سبب الحادث تعرض الرافعة لرياح قوية وكونها في وضعية خاطئة. وقال البيان "نظرا لما أشير إليه حول مسؤولية المقاول -مجموعة بن لادن السعودية- وتقصيره فقد أصدر (الملك سلمان) أمره بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن وإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة." وتابع "لا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حاليا بتنفيذها وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية وغيرها للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك." كما أمر العاهل السعودي بصرف مليون ريال عن كل متوف ومليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة وصرف 500 ألف ريال لكل المصابين الآخرين على ألا يحول ذلك دون المطالبة بالحق الخاص قضائي.