أعلن الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم الاربعاء أن مشروع الاتفاق بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية الذى تم التوصل اليه في اطار لجنة 4 زائد 4 ينص على ان تتراوح قيمة الزيادات بين 50 و60 دينارا حسب الاصناف والخطط وأن تاريخ الصرف سيكون بداية من جانفى 2016. وأوضح المباركي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش أعمال الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد المنعقدة بالحمامات أن مشروع الاتفاق بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية الذي توصلت اليه لجنة التفاوض 4 زائد 4 بين الاتحاد والحكومة سيتم دارسته في اطار الهيئة الادارية وعلى مستوى الحكومة. وأضاف أن من بين النقاط الواردة في مشروع الاتفاق صرف المنح الخصوصية في الوظيفة العمومية على ثلاث سنوات بداية من جويلية 2016 وأفريل 2017 وأفريل 2018 بقيمة تتراوح بين 105 و150 دينارا. أما بالنسبة للقطاع العام الذي سيتحصل لأول مرة على المنح الخصوصية حسب ما أكده المباركي فإن تاريخ الصرف سيبدأ بداية من جانفي 2016 ثم جانفي 2017 فجانفي 2018 واعتبر المسؤول النقابي أن ما تم التوصل اليه ضمن مشروع الاتفاق بخصوص الزيادات في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية يعد أمرا ايجابيا خاصة وانه سيشمل قرابة 800 الف أجير ويراعى في نفس الوقت الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويسعى الى المحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء حسب رؤيته.