أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلى المباركى، أن مشروع الاتفاق بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة 4 زائد 4 ينص على أن تتراوح قيمة الزيادات بين 50 و60 دينارا حسب الأصناف والخطط وأن تاريخ الصرف سيكون بداية من جانفي 2016. وأوضح المباركي، في تصريح لوات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2015، على هامش أعمال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة بالحمامات أن مشروع الاتفاق بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية الذي توصلت إليه لجنة التفاوض 4 زائد 4 بين الاتحاد والحكومة ستتم دارسته في إطار الهيئة الإدارية وعلى مستوى الحكومة. وأضاف الأمين العام المساعد أن من بين النقاط الواردة في مشروع الاتفاق صرف المنح الخصوصية في الوظيفة العمومية على ثلاث سنوات بداية من جويلية 2016 وأفريل 2017 وأفريل 2018 بقيمة تتراوح بين 105 و150 دينارا. أما بالنسبة للقطاع العام الذي سيتحصل لأول مرة على المنح الخصوصية، حسب ما أكده المباركي، فإن تاريخ الصرف سيبدأ بداية من جانفي 2016 ثم جانفى 2017 فجانفي 2018. واعتبر المباركي أن ما تم التوصل إليه ضمن مشروع الاتفاق بخصوص الزيادات في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية يعد أمرا ايجابيا خاصة وانه سيشمل قرابة 800 ألف أجير ويراعي في نفس الوقت الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويسعى إلى المحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء، حسب تعبيره.