قال نبيل بفون، عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إن "إنجاز الإنتخابات البلدية، أواخر 2016، مرتبط بتاريخ صدور التقسيم الوطني لتراب الجمهورية والمصادقة على القانون الإنتخابي ".وأكد بفون في تصريح اليوم السبت لمراسلة (وات)، على هامش ندوة " المجتمع المدني والإنتخابات البلدية الدور والرهانات" التي تنظمها الرابطة التونسية للمواطنة بمدينة الحمامات، على "ضرورة التقيد بأن يكون التقسيم الوطني لتراب الجمهورية، من ناحية الإختصاص البلدي، جاهزا في أكتوبر 2015 وإصدار القانون الخاص بالإنتخابات البلدية في أفريل 2016، على أقصى تقدير ".وأضاف أن "أي تأخير في تاريخ هذين الموعدين الحاسمين، يترتب عنه تأجيل في موعد الإنتخابات ". كما شدد على أهمية وضع قانون انتخابي متوازن، لإنجاح الإنتخابات البلدية، مشيرا إلى "استعداد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، لإثراء مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية وتم عرضه على مجلس الوزراء ". وفي السياق ذاته، دعا عضو الهيئة، الحكومة، إلى "ضرورة التسريع بإصدار القانون الأساسي الخاص بموظفي هيئة الإنتخابات، قائلا: "لقد تم في وقت سابق، عرض مقترح خاص بهذا القانون على الحكومة، إلا أنه ما يزال معطلا إلى اليوم ". ومن جانبه أعتبر شوقي الطبيب، رئيس الرابطة التونسية للمواطنة، أن " تونس ستشهد مع موفى 2016، أول إنتخابات بلدية ديمقراطية تعددية "، مبرزا "أهمية دور المجتمع المدني في إنجاح هذا الإستحقاق الوطني الذي سيطرح عديد الرهانات"، حسب رأيه. وقال إن هذه الندوة تعد "فرصة لتقديم توصيات للمجتمع المدني، للمساهمة في تدارس مختلف مراحل هذه المحطة الهامة والعمل على تذليل الصعوبات التي يمكن أن تعترضها ". يذكر أن الندوة التي تتواصل على مدى يومين، تتضمن عديد المحاور، تتعلق أساسا بالإطار التشريعي للإنتخابات البلدية ومناقشة مشروع القانون الخاص بهذه الإنتخابات بهدف تطويره، وسيتم تخصيص اليوم الثاني، لتنظيم ورشات حول المراقبة والرصد.