تورس : إجراؤها مستحيل..ووضع أمني واجتماعي يحول دون ذلك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إجراؤها مستحيل..ووضع أمني واجتماعي يحول دون ذلك
في ظلّ الحديث عن انتخابات بلدية

تجرى في مدة لا تقل 8 أشهر نشر في الصباح يوم 27 - 02 - 2012

من المنتظر أن تكون بلادنا على موعد خلال أشهر مع عدة محطات انتخابية هامة على غرار الانتخابات البلدية التي اعتبرها البعض بمثابة "البروفة" للأطراف الساعية لإنجاحها وللأحزاب السياسية لقياس مدى استعدادها لتسجيل حضورها على الساحة،
والى حد الآن لم يقع تحديد موعدها بعد. لكن وفي حديث له أشار رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي إلى إمكانية إجراء الانتخابات البلدية في شهر ماي.
وفي ظل هذه الدعوة توجهت "الأسبوعي" بالسؤال إلى ممثلين عن أحزاب وعن الهيئة المستقلة للانتخابات لمعرفة مدى إمكانية إجراء الانتخابات البلدية في الموعد المقترح.
استحالة
يقول الأستاذ شكري بلعيد رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين متحدثا عن موقفه من اقتراح المرزوقي لموعد الانتخابات البلدية القادمة:» في البداية لابد من التأكيد على انه ليس من صلاحيات الرئيس تحديد أو اقتراح موعد هذه الانتخابات. كما ان الدعوة الى إجرائها في هذا الظرف دليل على عدم معرفته بالانتخابات البلدية التي تتطلب وجود قانون انتخابي خاص بها وقانون خاص بصلاحياتها وتركيبتها ومهامها والجهة الإدارية الراجعة لها بالنظر بالإضافة الى كيفية التقسيم الإداري.»
ويتابع محدثنا :»لا بد من وجود هيئة مشرفة على هذه الانتخابات وهي مجال اختلاف وصراع كبير على الساحة السياسية في الوقت الراهن .نحن نريدها هيئة مستقلة وللتأكيد فإننا متمسكون بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومن البديهي بمكان أن ترتبط المنظومة القانونية بقانون عام يحدد الإطارات الكبرى ويحدد البلديات كمؤسسات تمثله تحدد بدورها نظامها .»
واختتم بلعيد حديثه بالتأكيد على عدم إمكانية انجاز الانتخابات قبل المصادقة على النظام العام (المرتكز على القوانين).
استغراب
من جهته يؤكد المولدي الفاهم عضو بالحزب الديمقراطي التقدمي العودة الى إجراء انتخابات بلدية في غضون أشهر قليلة فاقدة للتريث. كما استغرب الحديث عنها خاصة في ظل غياب هيئة مستقلة مشرفة على الانتخابات ووسط وضع امني حرج وأمام انتشار للسلاح في بلادنا قادما من ليبيا.
وفي هذا الصدد يقول :» ان التسرع والخلط العشوائي اللذين يشوبان الدعوة الى إجراء انتخابات بلدية - في ظل هذه الظروف وأمام غياب العديد من المقومات والعوامل الأساسية لإنجاحها و ضمان شفافيتها ? يجعلاننا نعتقد ان هناك نية من السلطة الحاكمة حاليا لضمان ديمومة سلطتها والاستحواذ عليها عبر البلديات ونحن نرفض ذلك تماما .»
ويواصل محدثنا مشددا على ان السلطة الحالية منتخبة لسن دستور للبلاد وليس للحكم حيث يقول:»على الطبقة الحاكمة ان تعمل على انجاز ما انتخبت من اجله، كما اعتقد ان الإعداد لهذه الانتخابات يتطلب 6 أشهر وهو ما سيطيل من مدة حكم الحكومة الحالية التي ستعمل بذلك على إطالة بقائها بالسلطة إلى أكثر من سنة ونصف.»
8 أشهر
وفي انتظار الحسم بخصوص الهيئة المستقلة للانتخابات وبشأن اعتمادها من عدمه في تنظيم الانتخابات المقبلة يقول بو بكر بالثابت كاتب عان هيئة كمال الجندوبي: «اعتقد ان الانتخابات القادمة (على اختلافها بلدية او تشريعية او رئاسية) ستكون أصعب من جميع النواحي وهو ما يتطلب العمل على الإعداد الجيد لها. اما عن المدة الكافية لتهيئة كل الظروف الملائمة فهي لن تقل عن 8 أشهر لذلك من المستحيل ان تتم أي عملية انتخابية خلال الأشهر الأربعة او الثلاثة القادمة.»
وشدد بالثابت على ان الهيئة المستقلة للانتخابات والتي نص عليها الفصل 25 من القانون المنظم للسّلطات العمومية في حاجة بدورها إلى إعادة هيكلة حيث قال :»يبقى قرار اعتماد الهيئة المستقلة للانتخابات في تنظيم الانتخابات مطروحا لدى المجلس الوطني التأسيسي والحكومة. كما ان الجميع مطالب بإشاعة الثقافة الانتخابية لدى التونسي وهي خطوة لا بد من وجودها قبل الحديث عن أي موعد انتخابي. وفي نفس السياق من الواجب القيام باستشارة موسعة تشمل مختلف مكونات المجتمع المدني بغية درس مساهمتها في إنجاح أي انتخابات قادمة.»
ان الحديث عن أي موعد انتخابي يتطلب تهيئة الأرضية المناسبة لإنجاحها وهي مهمة الجميع لما للبلديات من أهمية في النسيج الإداري التونسي . كما ان الوضع الدقيق الذي تمر به بلادنا سيجعل من الحديث عن أي انتخابات في الوقت الراهن موضعا غير قابل للطرح لأن الأولوية حاليا ما تمر به عدة مناطق وولايات من وضع اجتماعي صعب زادت الظروف المناخية القاسية في تعميقه .
جمال الفرشيشي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.