تونس - الشروق اون لاين - ايمان دعا اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين نواب الشعب الى التحري في مدى مطابقة التعديلات المدخلة من قبل لجنة التشريع العام على القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين و عدم المصادقة على قانون مخالف لمقتضيات الدستور و حملوهم المسؤولية التاريخية في التأسيس لقضاء مستقل حام للحقوق و الحريات . و طالب اعضاء المجلس الوطني الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي بالسعي الى تلافي التاخير الحاصل في نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و الاسراع بالبت في مطالب الاعتراض على قرارات النقل و الترقيات قبل تقدم السنة القضائية باعتبار ان استقرار الاوضاع المهنية و العائلية للقضاة من اهم عوامل حسن سير العدالة . كما دعا اعضاء المجلس الوطني الى التقيد بالمعايير الموضوعية المعلنة عند النظر في مطالب الاعتراض و تلافي النقائص التي شابت الحركة القضائية الاخيرة . و في سياق اخر حذر اعضاء المجلس الوطني للجمعية من التعاطي السلبي للحكومة مع تدهور ظروف العمل بمختلف المحاكم العدلية و المحكمة العقارية و المحكمة الادارية و دائرة المحاسبات بعدم تلافي النقص الفادح في الاطار القضائي و الاداري و في التجهيزات مع تضخم حجم العمل بما يؤثر سلبا على الاداء القضائي ويحد من جودة العدالة و طالب اعضاء المجلس الوطني الحكومة ايضا بالتعجيل بفتح باب التفاوض في الزيادات في مرتبات القضاة لما شهدته قدرتهم الشرائية من تدهور فادح منذ سنة 2011 باعتبار ان الوضع المادي المريح للقاضي هو من ضمانات استقلاليته التي تحميه من كل الضغوطات و الاغراءات . وفي جانب اخر تمسك اعضاء المجلس الوطني للجمعية بتطبيق القانون في نطاق محاكمات عادلة و ضمان حق الدفاع ( في اشارة الى وقائع الاعتداء على قاض بزغوان ) و اثنوا على ما ابداه قضاة المحكمة نيابة و مجلسا من حيادية في التعاطي مع القضية و طالبوا في نفس السياق الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الرد على التهجم على القضاء و التشكيك في الاجراءات بخصوص قضية رجل الاعمال سليم شيبوب
و عبروا عن رفضهم للمنحى التصعيدي الذي اتخذته الاحداث الحاصلة بمحكمة الناحية بالمنستير مؤكدين ان الاشكالات التي تحصل بين القضاة و المحامين لا تحل الا في نطاق الهياكل الممثلة للجهتين
