أفادت مصادر وزارة التجارة الى أن حملات المراقبة ما تزال على قدم وساق ل»ضرب المخالفين» وايقاف كل التجاوزات في مختلف الاسواق والمحلات وتطهير المعاملات التجارية من كل الشوائب التي تلحق بها بين الفينة والأخرى بفعل بعض «المحتكرين» و»المتآمرين» على قفة وجيب المستهلكين. وفي هذا الاطار أكدت آخر الأرقام المسجلة بعنوان الاربع أشهر الأخيرة من العام الجاري (2004) وتحديدا الى تاريخ 10 ماي الحالي ان مصالح المراقبة الاقتصادية قد نفذت حوالي 69 ألف عملية مراقبة شملت مختلف القطاعات التجارية وكان من أهم نتائجها رفع حوالي 13 ألف مخالفة اقتصادية وأشارت نفس الارقام الى أن ملف الاسعار قد احتلّ الصدارة ب10590 مخالفة وهو ما يعني ان السوق لم تخل بعد من المضاربين الذين يصرّون على اعتماد طرق ملتوية لتحقيق أرباح غير مشروعة وكان الترفيع في الأسعار أهم الجوانب التي شملها عمل فرق المراقبة التي تمكنت من ضبط 2600 مخالفة قام أصحابها بالبيع بأسعار مرتفعة عما هو مصرح ومسموح به وفق هوامش الربح المعلومة والمحددة كما دونت مخالفات ضد 4450 تاجر جملة وتفصيل امتنعوا عن الاستظهار بفاتورة الشراء الرسمية مما جعلهم يقعون تحت طائلة القانون، وضبطت مصالح المراقبة في نفس الملف 3500 مخالفة لعدم اشهار الاسعار و40 مخالفة في اشهارات كاذبة للاسعار و186 مخالفة عدم احترام تراتيب البيع بالتخفيض تعلق جلها بعمليات تجارية خلال فترة التخفيضات الأخيرة بعنوان الصولد الشتوي الذي تواصل من 15 فيفري الى 30 مارس. وفي ملف مقاومة البضائع الموازية وخاصة منها التي تمثل تهديدا لصحة المواطن ضبطت مصالح المراقبة 500 مخالفة عن ترويج منتوجات مجهولة المصدر وسجلت 100 محضر في عمليات ذبح خفية وبعيدا عن المسالخ البلدية القانونية و60 مخالفة للامتناع عن البيع. وبرغم المجهودات لترشيد استخدامات التجار وتهذيب تصرفاتهم فان العديدين ما يزالون يلجؤون الى الغش في آلات الوزن والكيل وهو ما أوقع ألف تاجر تحت منظار المراقبين وتمت متابعتهم للغرض كما تم تسجيل 90 محضر بيع في ملف عدم احترام شروط البيع بالتقسيط. خضر وغلال وفي معالجة قطاعية للمخالفات نرى أن قطاع الخضر والغلال ما يزال القطاع الاوفر حظا في مجال المخالفات والتجاوزات حيث تم تسجيل 6 آلاف مخالفة به، يليه قطاع المواد الغذائية العامة ب1870 مخالفة فقطاع الدواجن والبيض ب1600 مخالفة ثم اللحوم ب870 مخالفة فالملابس الجاهزة والأحذية ب410 مخالفة. بالاضافة الى مخالفات أخرى: 60 مخالفة في مواد البناء 123 مخالفة في قطاع المقاهي 100 مخالفة في قطاع المطاعم 90 مخالفة في قطاع المخابز وما تجدر ملاحظته ان جل القطاعات ما تزال مستهدفة بالمخالفات والتجاوزات وان كان لابد من التأكيد على أن أزمات السوق عادة ما تؤثر على النسب المسجلة من قبل فرق المراقبة الاقتصادية فلا يخفى على أحد ما عرفه قطاع الخضر والغلال من مضاربات وندرة لبعض المنتوجات بالاضافة الى الصعوبات التي يمر بها قطاع الدواجن مما تسبب في تسجيل أرقام مرتفعة من المخالفات ناجمة عما يحدثه قلة العرض وكثرة الطلب من هواجس لدى التجار ورغبات في الاحتكار والاستثراء الفاحش استغلالا لأوضاع السوق. خطة واضحة في باب آخر وعلى صلة بأوضاع السوق التجارية الوطنية قطعت وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارات الصحة والصناعة والداخلية أشواطا مهمة في القضاء على ظاهرة بيع الجافال المغشوش وهي المعضلة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة واتجهت الخطة الحكومية الموضحة في الاعلان المشترك بين الوزارات المذكورة مؤخرا الى تكريس المسؤولية المباشرة لتاجر التوزيع الذي أصبح مسؤولا بالتضامن مع المزود وذلك من أجل توفير الضمانات لبيع المنتوج الموافق للمواصفات التونسية فقط حماية لصحة المواطن وجيبه في آن واحد. وقد اتجه البلاغ المشترك الذي انطلق العمل به مؤخرا الى تحجير بيع المنتوجات التي تباع بصفة عشوائية وقد أعطت الحملات الأخيرة والتي نفذت في كامل جهات البلاد واستهدفت مادة الجافال في جميع مراحلها من الانتاج الى التوزيع ثمارها حيث علمت «الشروق» انه تم حجز 40 ألف لتر من الجافال المغشوش والتي تم اتلافها وحماية السوق والمستهلكين من آثارها. وقد أفادت مصادر بوزارة التجارة «الشروق» ان الخطة قد انتقلت هذه الأيام الى مرحلة جديدة تهدف الى التأكد من جودة المادة المذكورة على مستوي التصنيع وأكدت نفس المصادر ان حملة شديدة في الافق ستنفذ بالتعاون مع بقية الاجهزة لمعالجة ظاهرة البيع بالتجوال للمنتوج المذكور وهي الحملة التي من المنتظر ان يكون لها تأثير كبير في مراقبة جودة «مادة الجفال» والقضاء النهائي على هذه المعضلة التي كثيرا ما أرّقت مضاجع الجميع على خلفية مخاطرها العديدة.
