ستبقى البنوك العمومية الثلاث الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان عمومية فيما ستكون حوكمتها ذاتية هو السيناريو الذي رجحته عمليات التدقيق التي انطلقت سنة 2013 وفق ما كشف عنه الوسيط بالبورصة تونيزي فالور في نشريته لشهر اكتوبر 2015. وبين الوسيط بالبورصة أن عملية خوصصة البنوك الثلاثة أو احدها ليست مطروحة في الوقت الراهن لكن دون استثناء عمليات تفويت في مساهمات صغيرة الى شركاء خواص. وأوضحت نفس الوثيقة أن مبلغا ماليا بقيمة 1300 مليون دينار م د سيكون ضروريا لإعادة رسملة هذه البنوك0 وستنتفع الشركة التونسية للبنك لوحدها بما قدره 757 م د بغاية دعم اموالها الذاتية خاصة وأن لديها ديونا مصنفة تقارب 2400 م د أي ما يمثل 30 بالمائة من التزاماتها وأكثر من ثلث القروض المصنفة في القطاع البنكي ويتعلق الامر بمبلغ هام سيثقل كاهل الدولة التي ستوفره بالأساس. ويذكر في ما يتعلق ببنك الاسكان أنه انطلق منذ جويلية 2015 في تنفيذ المرحلة الثانية من مسار اعادة هيكلته إذ انجز عملية ترفيع ناجحة في رأس المال اختتمت يوم 11 سبتمبر 2015 بمبلغ ناهز 110 م د وذلك اثر اصدار قرض رقاعي مشروط بقيمة 90 م د في ماي 2015 واعتبر تونيزي فالور في ما يهم البنك الوطني الفلاحي أنه على خلاف البنكين العموميين الاخرين فإن تدعيم الاموال الذاتية لهذ البنك يمكن أن يحصل عبر التفويت في مساهماته غير الاستراتيجية لا سيما وأنه يمتلك محفظة مساهمات هامة تشمل مجموعة من الاسهم المدرجة بالبورصة على غرار شركة صنع المشروبات بتونس والشركة العقارية وللمساهمات سمبار علاوة على أسهم شركة اير ليكيد التي تزخر بقيمة مضافة هامة.
