"ستبقى البنوك العمومية الثلاث (الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان)، عمومية فيما ستكون حوكمتها "ذاتية"، هو السيناريو الذي رجحته عمليات التدقيق التي انطلقت سنة 2013"، وفق ماكشف عنه الوسيط بالبورصة "تونيزي فالور" في نشريته لشهراكتوبر 2015وبين الوسيط بالبورصة، أن "عملية خوصصة البنوك الثلاثة أواحدها، ليست مطروحة في الوقت الراهن، لكن دون استثناء عملياتتفويت في مساهمات صغيرة الى شركاء خواص". وأوضحت نفس الوثيقة أن "مبلغا ماليا بقيمة 1300 مليون دينار (م د) سيكون ضروريا لاعادة رسملة هذه البنوك. وستنتفعالشركة التونسية للبنك، لوحدها، بما قدره 757 م د، بغاية دعماموالها الذاتية، خاصة، وأن لديها ديونا مصنفة تقارب2400 م د، اي ما يمثل 30 بالمائة من التزاماتها، وأكثر منثلث القروض المصنفة في القطاع البنكي. ويتعلق الأمر بمبلغ هامسيثقل كاهل الدولة التي ستوفره بالأساس". ويذكر في ما يتعلق ببنك الإسكان، أنه انطلق، منذ جويلية 2015، في تنفيذ المرحلة الثانية من مسار إعادة هيكلته، إذ انجز عملية ترفيع ناجحة في رأس المال اختتمت يوم 11 سبتمبر 2015 بمبلغ ناهز 110 م د، وذلك إثر إصدار قرض رقاعي مشروط بقيمة 90 م د في ماي 2015 واعتبر "تونيزي فالور"، في ما يهم البنك الوطني الفلاحي، أنه على خلاف البنكين العموميين الاخرين، فإن تدعيم الأموالالذاتية لهذ البنك، يمكن أن يحصل عبر التفويت في مساهماتهغير الاستراتيجية" لا سيما وأنه "يمتلك محفظة مساهمات هامةتشمل مجموعة من الأسهم المدرجة بالبورصة على غرار شركة صنعالمشروبات بتونس والشركة العقارية وللمساهمات "سمبار" علاوةعلى أسهم شركة "اير ليكيد"، التي تزخر بقيمة مضافة هامة". ولفت الوسيط بالبورصة "أكسيس كابتل" من جانبه، الى أن البنك الوطني الفلاحي، الذي يمتلك 14 بالمائة من رأس مال شركة صنع المشروبات بتونس، فوت في نحو 08ر3 بالمائة من حصصه فيالشركة ليحقق قيمة مضافة تناهز 131ر85 م د ومازال يتوفر علىقيمة مضافة محتملة تصل الى 254 م د. وأوضحت "تونيزي فالور" في هذا الصدد، أنه سيتم وضع نموذج"مخطط أعمال" حتى تتمكن المؤسسات المصرفية العمومية الثلاث،التي تستاثر بنسبة 38 بالمائة من السندات البنكية في تونس،من "تحسين تنافسيتها وتدعيم مكانتها مع تسهيل نفاذ شركاءاستراتيجيين أو تقنيين خواص في المستقبل". واكد الوسيط بالبورصة "تونيزي فالور"، ان "تجسيم هذا الاصلاح الجذري للبنوك العمومية الثلاث، الذي تم الشروع فيه منذ سنتين،بات منتظرا بشكل كبير من قبل المستثمرين". ويعتبر القطاع المصرفي، بشكل عام، القوة الاولى في السوق، اذ تصلرسملته بالبورصة الى 8 مليارات دينار، وهو يمثل 41 بالمائة منالرسملة الجملية. "ويبقى وضعه، محرارا اساسيا للاستثمار فيالبورصة، لا سيما وان بوادر انتعاشة بدأت ترتسم". وفي ما يهم البنوك المدرجة بالبورصة، والتي يصل عددها الى 11من بين 29 مؤسسة مصرفية، افاد الوسيط بالبورصة، انها سجلت، خلالالسداسي الاول من سنة 2015، اداءا ايجابيا بلغ 6ر14 بالمائة. وسجل القطاع المصرفي، موفى جوان 2015، تراجعا طفيفا بنسبة 0.1بالمائة في ايداعاته لتصل الى 437 45 م د. بالتوازي، عاودت الضغوطات على السيولة الظهور، من خلال تنامي تدخلات البنكالمركزي التونسي في السوق النقدية عبر ضخ معدل يومي قدره541 5 م د مقابل 322 3 م د موفى 2014 وحافظ بنك تونس العربي الدولي على موقعه الريادي على مستوىالايداعات بحصة من السوق تناهز 6ر16 بالمائة وقيمة ايداعات جمليةبنحو 644 7 م د يله البنك الوطني الفلاحي (853 5 م د ) ثمالشركة التونسية للبنك (422 5 م د). وسجل قائم القروض، من جهته، ارتفاعا بنسبة 5ر2 بالمائة بماقدره 647 46 من د "وهو نمو ضعيف يقيم الدليل على ان مناخالاستثمار مازال هشا". واكد البنك الوطني الفلاحي موقعه الريادي، في ما يهم القروض،بحصة تبلغ 5ر15 بالمائة (209 7 م د) يليه بنك الامان(102 6 م د)فبنك تونس العربي الدولي (061 6 م د). وبخصوص الناتج البنك الصافي، فقد عرف خلال الاشهر الستة الاولىمن سنة 2015، "تطورا قويا بنسبة 3ر8 بالمائة الى 374 1 م د. ويتسم القطاع المصرفي، ب-"تجزئه"، بين بنوك عمومية واخرى خاصةشمولية مختصة في الاستثمار...وبات من الافضل، اليوم، تحقيق تركيزافضل للسوق المصرفية من اجل استقرار النظام المصرفي، وفق مايوصي به الوسيط بالبورصة "تونيزي فالور" (وات )
