سجلت مؤشرات البنك الوطني الفلاحي تحسنا ملحوظا في مؤشرات نشاطه بالنسبة للثلاثية الثالثة من السنة رغم الظرف الاقتصادي والسياسي الصعب في البلاد حسب تحاليل الوسيط في البورصة مينا كبيتال. فقد حقق الناتج البنكي الإجمالي تطورا بنسبة 2ر11 بالمائة لتبلغ قيمته 361ر243 مليون دينار بفضل تطور الهامش على نسب الفائدة 9ر11 بالمائة في حدود 647ر160 مليون دينار والهامش على العمولة بنسبة 8ر2 بالمائة في حدود 917ر38 م د ومداخيل على المحافظ 17 بالمائة 797ر34 م د. كما سجلت نفقات الاستغلال البنكي تطورا ب223ر5 م د أي بنسبة 5 بالمائة بسبب ارتفاع نفقات الأعوان بنسبة 8ر6 بالمائة في حدود 793ر89 م د. وعلى المستوى التجاري ارتفعت قروض المسداة من قبل البنك بنسبة 8ر2 بالمائة لتبلغ قيمتها 6723 مليون دينار أما بخصوص الادخار والإيداعات المجمعة فقد حقق البنك ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة ليبلغ حجمها 5542 مليون دينار في شكل حسابات ادخار. وقد افرز ارتفاع المدخرات مقابل القروض توفر سيولة بنسبة4ر82 مقابل 6ر75 سنة 2012 أي بتحسن ب680 نقطة أساسية لكنه يبقى منخفضا مقارنة بالحد الأدنى الذي يفرضه البنك المركزىالتونسي. أما بخصوص أداء أسهم البنك في البورصة فقد بلغت قيمتها 700ر8 دينار للسهم أي حوالي 51ر6 مرة من أرباحه سنة 2012 و أكثر من 5 مرات من أرباحه سنة 2013. ويعاني سهم البنك الوطني الفلاحي على غرار المصرفين العموميين الآخرين الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان من تسعير دون قيمته الحقيقية غير أن عدة عوامل من بينها سوء التسيير للبنك منذ سنوات والديون المصنفة التي ما انفكت ترتفع منذ الثورة تثير الشكوك في قدرته على الرفع من نسبة الاستغلال.
