قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' إن شخصين توفيا مؤخرا في واقعتين منفصلتين أثناء احتجازهما في تونس العاصمة، في ظروف مثيرة للشبهات، وفق ما جاء في بيان للمنظمة التي دعت السلطات التونسية إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في حالتيّ الوفاة. وذكرت المنظمة أن أهالي الرجلين قدّموا صورا تُظهر كدمات على وجهيهما وجسديهما، وأكّدوا أن السلطات لم تبلغهم بالوفاة فور حدوثها. وأشار البيان إلى أن عائلة سُفيان الدريدي عثرت على ابنها ميتا في مشرحة مستشفى شارل نيكول في 18 سبتمبر الماضي سبعة أيام بعد ايقافه من قِبل الشرطة في إدارة الجوازات بمطار تونس. وتتعلق حالة الوفاة الثانية بقيس برحومة الذي تم إيقافه من قبل قوّة مكافحة المخدرات التابعة ل "الحرس الوطني" في 5 أكتوبر الجاري. وأوردت هيومن رايتس ووتش شهادة شاهدي عيان قالا إن عناصر الامن ضربوه بشدة في الشارع، مضيفة أن أسرته علمت في اليوم التالي من قريب لهم أن جثمانه في مستشفى شارل نيكول. وقالت مسؤولة هيومن رايتس ووتش في تونس آمنة القلالي إن "مصداقية النظام العدلي التونسي على المحك إذا لم يُوضح كيف ولماذا مات هذين المحتجزين''، معتبرة أن إخفاق السلطات في إخبار الأهالي فورا بالموت يعزز الشبهات في حدوث انتهاك. وأشارت المنظمة إلى تسجيل عدّة حالات وفيات مشبوهة رهن الاحتجاز منذ 2013 في تونس منها ثلاث حالات اخري وثقتها هيومن رايتس وواتش لكل من وليد دنقير في 1 نوفمبر2013 ومحمد علي السنوسي في 3 أكتوبر 2014 وعبد المجيد الجدي في 13 ماي 2015.