اكدت هيومن رايس ووتش ان على السلطات التونسية ضمان فتح تحقيق سريع وشامل في وفاة الشاب وليد دنقير بعد وقت قصير من اعتقاله على يد الشرطة في تونس العاصمة في 1 نوفمبر 2013 . وبين ايريك غولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش في بيان للمنظمة اليوم الاربعاء ان من حق عائلة وليد دنقير ان تعرف كيف انتهى به الامر الى الوفاة وهو يحمل كدمات في مستوى الظهر وربما كسرا في الجمجمة بعد ان اعتقلته الشرطة بوقت قصير كما يجب فتح تحقيق جنائي شامل ومستقل في وفاة وليد دنقير . واشارت المنظمة الحقوقية الى ان الشرطة كانت قد اعتقلت وليد دنقير وعمره 34 سنة في 1 نوفمبر في منطقة باب الجديد بالعاصمة وبعد قرابة الساعة تلقت والدته فوزية الرزقي مكالمة هاتفية من عون شرطة اعلمها بان ابنها توفى. وكان وزير الداخلية لطفي بن جدو صرح اول امس أن قاضي التحقيق تعهد بالبحث في حادثة وفاة وليد دنقير أحدالموقوفين لدى الجهات الامنية مضيفا انه سيتم انتظار نتائج التشريح الطبي حتى تتخذ على ضوئها الاجراءات اللازمة فضلا عن الاجراءات القضائية وفق تعبيره.
