كشف مجلس ادارة البنك المركزي التونسي عن تراجع حاجيات السوق الى السيولة البنكية من 6,4 مليارات دينار مسجلة يوم 14 جويلية 2015 أعلى مستوى لإعادة التمويل الى 4,9 مليارات دينار يوم 26 اكتوبر 2015 ولاحظ المجلس في بيان اثر اجتماعه امس الاربعاء أن هذا التراجع ساهم في ابقاء نسبة الفائدة المتداولة في السوق النقدية في مستويات تقترب من نسبة الفائدة الرئيسية وهو تطور ايجابي يعكس استقرار هذه السوق وفق البنك. واشار البنك الى تباطء نسق تمويل القطاع المالي للاقتصاد الذي شمل جل القطاعات المنتجة بما يعكس ضعف الطلب على القروض وخاصة منها الموجهة للاستثمار الخاص ويبرز ذلك وفق البنك من خلال تقلص نسبة نمو المساعدات للاقتصاد الى 3,3 بالمائة خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية مقابل 6,8 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2014.