باردو (وات) - واصلت اللجنة التأسيسية حول الهيئات الدستورية يوم الاثنين أشغالها بالاستماع الى الدكتور محمد شفيق صرصار المختص في القانون الدستوري والنظم الانتخابية حول موضوع موقع الهيئات في الدستور. وأكد الدكتور صرصار اهمية التنصيص على بعض الهيئات وصلاحياتها في الدستور بالنسبة الى بلد يعيش انتقالا ديمقراطيا لضمان فاعليتها ذلك ان الدستور يضمن لها العلوية والحماية من الزوال. واضاف انه لا يجب ان يكون عدد الهيئات متضخما وان يتم الاقتصار على أهمها مثل المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات وهيئة الشفافية ومكافحة الفساد معربا عن اعتقاده بان انشاء محكمة دستورية يغني عن التنصيص على هيئة للدفاع عن حقوق الانسان باعتبار ان هذه المحكمة أكثر ضمانا بعلويتها لحقوق الانسان. وايد الدكتور صرصار فكرة ان يكون البنك المركزي هيئة دستورية مستقلة عن السلطة التنفيذية مثلما هو موجود في الدستور السويسري. واستحوذ موضوع انشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على حيز هام من النقاشات التي دارت بين اعضاء اللجنة والدكتور صرصار حول كيفية مراقبة هذه الهيئة وتركيبتها المثلى والضمانات التي يجب ان تتوفر لها. وقال صرصار ان الشروط الاساسية التي يجب ان تتوفر في هيئة الانتخابات هي الاستقلالية والحياد والشفافية والحرفية وان تكون خاضعة لآلية مراقبة تتمتع بصلاحية عزل اعضائها الذين يرتكبون المخالفات، مشددا على اهمية هذه الهيئة باعتبارها الضامنة لديمومة الانتخابات كالية ديمقراطية، سيما في ظل "الفساد" الذي شاب العمليات الانتخابية في المرحلة التاريخية السابقة لثورة 14 جانفي. يذكر ان لجنة الهيئات الدستورية قد توافقت مبدئيا على دسترة أربع هيئات تخص "الانتخابات" و"الاعلام" و"حقوق الانسان" و"الشفافية ومكافحة الفساد والحوكمة ومراقبة السياسات العمومية"، فيما يستمر النقاش حول هيئات أخرى. وتلقت اللجنة مقترحات من قبل أعضائها او من المجتمع المدني دعت إلى انشاء زهاء 30 هيئة دستورية. كما اطلعت على 12 مشروع دستور تقدمت بها أطراف سياسية ومدنية تونسية.