استغرب الاتحاد العام التونسي للشغل لجوء وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الى بنك أجنبي لإعداد المخطط التوجيهي 2016 2020 دون اعطاء الاولوية للبنوك التونسية أو تشريك الخبرات الوطنية من أكاديميين ومستشارين تونسيين لدى هيئات ومنظمات دولية فضلا عن عدم اصدار طلب عروض في الغرض يعكس احترام الشروط الضرورية للشفافية والحوكمة الرشيدة. وأعلن الاتحاد في مذكرة حول محتوى مسودة العقد بين الحكومة التونسية ممثلة في وزارة التنمية مع البنك الفرنسي لازار أصدرها الاثنين قسم الدراسات والتوثيق قراره تعليق مشاركته في كافة لجان المخطط التوجيهي 2016 2020 الى حين تمكينه من مختلف المعطيات والوثائق ذات العلاقة بهذا الموضوع. وجدد رفضه المشاركة بصفة صورية في هذه اللجان وفى غيرها من الهيئات خصوصا تلك التي لم تمكنه من الحصول مسبقا على الوثائق الضرورية ومن الوقت اللازم لدراستها ومتابعتها معتبرا أن التنمية الجهوية ومجلة الاستثمار والاصلاح الجبائي وقوانين المالية السنوية واللامركزية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل هي من أسس المخطط التوجيهي وهي ملفات لم يقع تشريك الاتحاد فيها بصفة جدية حسب ذات الوثيقة. وعبر عن القلق من اعتماد هذا الخيار محملا الحكومة ومن ورائها الاحزاب الحاكمة المسؤولية لعدم قدرتها على بلورة تصورات استراتيجية لمسائل التنمية والتشغيل وغيرها من الملفات الحيوية. وحث الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المذكرة على ضرورة الانتباه الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الراهن بالبلاد داعيا الجميع الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في تجنيب الانزلاق في نفق العنف والتجاذبات السياسية والحرص على مصلحة البلاد والعمل على الحيلولة دون تعميق الازمة وزعزعة الامن والاستقرار الضروريين للمرحلة القادمة.