اعتبر أعضاء من مجلس أمناء الجبهة الشعبية أن قرار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم تكليف مؤسسة مالية فرنسية بهيكلة المخطط الخماسي للتنمية2016-2020 "يمس من السيادة الوطنية وفيه احتقار للكفاءات التونسية". وأوضح الناطق الرسمي باسم حزب العمال عضو مجلس الامناء، الجيلاني الهمامي على هامش اجتماع شعبي انتظم الأحد بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس الجبهة الشعبية، أن الخبر الذي نفاه وزير التنمية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، تم تأكيده، بنشر تفاصيل العقد وتواريخ ووثائق أوردتها اليوم احدى الصحف اليومية. ودعا الهمامي في هذا الصدد، رئيس الحكومة الى الإفصاح عن الحقيقة في هذا الملف ومصارحة الشعب التونسي واتخاذ الاجراءات الضرورية في شأنه حتى وان تطلب الأمر إقالة الوزير. ومن جانيه، استهجن أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي، ان "يتم اعداد المخطط الخماسي ووضع تصور للمشاريع والإصلاحات عن طريق مناولة لدى مؤسسة بنكية أجنبية، ملاحظا أن هذا الاجراء "يدل علىأن النظام الحالي منخرط في التفريط في مقدرات تونس وسيادتها و أن السياسات الاقتصادية الراهنة فيها مس من سيادة البلاد واستقلالها"، حسب تعبيره. كما تطرق إلى امكانية اقدام الحكومة التونسية على رهن الملعب الاولمبي برادس في إطار الية الصكوك الاسلامية، قائلا أن "ممتلكات الشعب التونسي تباع في الاسواق العالمية لتغطية فشل الرباعي الحاكم". يذكر أن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم، نفى الجمعة الماضي، تكليف الوزارة مؤسسة مالية فرنسية لهيكلة المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 الذي انطلقت الحكومة في إنجازه مؤكدا أن هذه الوثيقة ما تزال "مسودة" ولم تصل إلى مكتبه بعد. وكان النائب المهدي بن غريبة قد اكد في مداخلة خلال جلسة استماع لجنة المالية لوزير التنمية "أنه يمتلك وثائق تفيد بإعتزام وزارة التنمية الاستثمار والتعاون الدولي تكليف بنك "لازار"باعداد المخطط الخماسي للتنمية، تاليا عدة بنود من بينها بند يقضى بخضوع الاتفاق (بين الوزارة والبنك) إلى القانون الفرنسي وهو ما اكده ايضا رئيس لجنة المالية اياد الدهماني.(وات)
