طالبت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية الثلاثاء الحكومة بحذف الفصلين الواردين في مشروع قانون المالية لسنة 2016 والمتعلقين بالرفع التام للسر المهني على اصحاب المهن الحرة وباستبعاد المحاسبة من قبل ادارة الجباية. وأكدت الجمعية في بلاغ لها على خطورة الرفع التام للسر المهني على أصحاب المهن الحرة ازاء اعوان مصالح الجباية وانعكاساته السلبية على وضعية الخاضعين للأداء وكل المهن الحرة باعتبار أنه سيحطم علاقة الثقة بين الشركة ومستشارها الخارجي. واعتبرت أن رفع السر المهني يتضمن صعوبات جمة في التطبيق ولا يعطى ضمانات للمهني الحر ولحريفه مشيرة الى أن هذا الاجراء لا مثيل له في التشاريع المقارنة التي تحمي جميعها المهن الحرة. ولفتت الجمعية الى أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يتضمن وضعيات تمكن اعوان المراقبة الجبائية من استبعاد المحاسبة وتوظيف الاداء بدون أدلة وبالاستناد الى القرائن والمعلومات بما فيها المعطيات المضمنة بالمحاسبة المستبعدة.