كشف وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 المتعلق بجوازات ووثائق السفر مساء اليوم الثلاثاء أنه تم نشر 21 قضية ادارية ضد وزارة الداخلية لتوقيف تنفيذ إجراءات منع السفر بدعوى أنّ إجراء المنع مخالف للدستور. وأوضح الغرسلي أنّ تقارير الادارة استندت في ردها على الدعاوى المنشورة ضدها الى توضيح الصبغة الوقتية والوقائية للاجراءات الحدودية واستنادها لمبررات موضوعية وهي التصدي للجرائم الارهابية والحيلولة دون التحقاق بعض الشباب ببؤر التوتر.