أقرت الهيئة الادارية للاتحاد الجهوى للشغل بقبلي عقب اجتماعها اليوم الاربعاء والذي امتد لأكثر من خمس ساعات مبدأ تنفيذ اضراب عام جهوي مع الابقاء على أشغال الهيئة مفتوحة لتحديد موعده خاصة إذا ما لم يتم عقد اجتماع وزاري بالجهة لبحث الحلول الممكن تنفيذها عمليا لتجاوز الوضع التنموي المتردي بالجهة وفق ما أكده الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل على بوبكر في تصريح ل"وات". وأشار بوبكر الى أن هذا القرار يجسد تفاعل المنظمة الشغيلة المطلق مع مشاغل الجهة وخاصة منها الوضع المستعصي للقطاع الفلاحي الذي قال إنه يظل أم المعارك على حد تعبيره في ظل ما يعانيه موسم جنى التمور من ركود لم تتخذ ازاءه اجراءات مركزية قادرة على انقاذ الفلاحين اضافة الى الوضع الهش للقطاع الصحي وتدهور البنية التحتية وتراجع القطاع السياحي وارتفاع معدلات البطالة بالجهة سيما في صفوف أصحاب الشهائد العليا. وانتقد في نفس السياق التأخر في تنفيذ بعض القرارات والمشاريع الحكومية المدرجة ضمن الميزانيات السابقة أو المجالس الوزارية ومنها مثلا قرار احداث شركة للبيئة تساهم في التخفيض من حدة البطالة. وأضاف المصدر ذاته أن قرار تنفيذ اضراب عام جهوي تحول عقب جلسة اليوم من مجرد التلويح بالإضراب الصادر في بيان الاتحاد الجهوي في 5 نوفمبر الجاري الى قرار عملي سيتم تحديد موعده قريبا في صورة عدم عقد مجلس وزاري يأتي للجهة بحلول قابلة للتنفيذ وليس بوعود أو مشاريع تظل تراوح مكانها وفق تعبيره. من ناحية أخرى أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوى للشغل أن الهيئة الادارية أقرت تنفيذ اضراب عام في القطاع الخاص في أول يوم من شهر ديسمبر المقبل وذلك تماشيا مع قرار الهيئة الوطنية التي دعت الى مثل هذا التحرك في ظل عدم التوافق حول الزيادات في أجور القطاع الخاص.