وأشار بوبكر إلى أن هذا القرار يجسد "تفاعل المنظمة الشغيلة المطلق مع مشاغل الجهة، وخاصة منها الوضع المستعصي للقطاع الفلاحي"، الذي قال إنه "يظل أم المعارك"، على حد تعبيره، في ظل ما يعانيه موسم جني التمور من ركود لم تتخذ إزاءه إجراءات مركزية قادرة على إنقاذ الفلاحين، إضافة الى الوضع الهش للقطاع الصحي، وتدهور البنية التحتية، وتراجع القطاع السياحي، وارتفاع معدلات البطالة بالجهة، سيما في صفوف أصحاب الشهائد العليا...