أصدر رئيس الحكومة الحبيب الصيد منشورا يمنح جميع المنظمات العمالية النقابية في تونس حق الاقتطاع المباشر من الاجر للمنخرطين بعد أن كان حكرا على الاتحاد العام التونسي للشغل دون سواه. وجاء في المنشور الصادر تحت عدد 22 بتاريخ 16 نوفمبر 2015 أنه دعما لعمل المنظمات النقابية المتمثلة في الجامعة العامة التونسية للشغل واتحاد عمال تونس والمنظمة التونسية للشغل وتسهيلا لنشاطها يمكن خصم معلوم انخراط الاعوان بهذه المنظمات بعنوان الفترة المتبقية من سنة 20150 وتتولى المؤسسات والمنشآت العمومية وفق ذات المنشور خصم المعلوم الشهري البالغ قدره 1,5 دينار عن كل عون عمومي منخرط بإحدى هذه المنظمات النقابية وذلك بتقديم طلب كتابي وامضائه على المطبوعة التي تعدها المنظمة النقابية للغرض. وبخصوص موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من صدور هذا المنشور قال الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري أن امضاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد على هذا المنشور في هذا الوقت بالذات وفي خضم الصراع بين اتحاد الشغل واتحاد الاعراف بسبب مفاوضات القطاع الخاص يظهر تموقع الحكومة للضغط على المنظمة الشغيلة. وذكر بأن هذا المنشور تم إمضاؤه من قبل رئيس الحكومة الاسبق على العريض يوم 27 جانفي 2013 سويعات قبل تسليمه السلطة لخلفه المهدي جمعة وبالتزامن مع الازمة بين الحكومة واتحاد الشغل خلال المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام قبل أن يقع تجميده. وبين أن في اصدار هذا المنشور خلطا وعدم تمييز بين التعددية النقابية المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية ومجلة الشغل التي تشمل حق التنظم ولا تتضمن حق الاقتطاع من الاجر وتمثيلية الشغالين التي يترتب عنها قانونيا عدد من الاستحقاقات من بينها حق التفاوض والاقتطاع والحصول على امتيازات أخرى. ووصف الطاهري منح حق الاقتطاع من الاجر لجميع المنظمات النقابية في تونس بعملية سطو على حقوق الاخرين من خلال تعميم مكسب ناضل من أجله أبناء الاتحاد وعذبوا وسجنوا من أجل تحقيقه على من أسماهم بالدكاكين منها من لم ينجز مؤتمراته ومنها المشبوه الذي يعمل على خلفيات لا علاقة لها بالعمل النقابي على حد قوله. واعتبر أن هذا المنشور سيؤدي الى تعطل المرفق العمومي وسيقحم الادارة التونسية في عملية تلاعب بسبب صعوبة مراقبة مدى صحة اجراءات الاقتطاع من الاجر حسب رأيه. وأكد حق اتحاد الشغل في الاعتراض على هذا المنشور وفق المرجعيات القانونية ومنها بالخصوص منظمة العمل الدولية مشيرا الى أنه بصدد دراسة الملف قانونيا وبحث طريقة الرد بخصوصه عن طريق منظمة العمل الدولية.
