الجريدة: فاتن العيادي وجّه حسین العباسي الأمین العام للاتحاد العام التونسي للشغل مراسلة إلى رئیس الحكومة مهدي جمعة بخصوص المنشور عدد 2 لسنة 2014 المتعلق بإجراءات إبرام الاتفاقیات بین الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومیة والمنظمات النقابیة، وطالب بضرورة سحب المنشور حفاظا على المناخ الاجتماعي السلیم في هذا الظرف. وقد شدّدت الرسالة التي وجهها العباسي إلى رئيس الحكومة على احترام والتقيد بمبادئ الحرية النقابیة وحق التفاوض الاجتماعي هذا إن لم يتم سحب المنشور الثنائي حول اجرائیات التفاوض. وأكّد العباسي أّن الاتحاد يحتفظ بحقه في تقديم شكوى لدى منظمة العمل الدولیة حول خرق الحكومة التونسیة للعقد الاجتماعي معتبرا أن المنشور لم يلتزم ببنود العقد الاجتماعي وخاصة أسلوب الحوار والتشاور . وقدّم حسین العباسي في مراسلته توضیحات على مستوى الشكل والمضمون مشيرا إلى أن المنشور تضمن خروقات فيها ضرب للحوار الاجتماعي الذي نص عليه العقد الاجتماعي، فمن حیث الشكل فقد تضمن تضمن موضوع المنشور "حول مزيد التدقیق إجراءات إبرام الاتفاقیات بین الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومیة والمنظمات النقابیة" معتبرا أّن ذلك يعني أّن رئاسة الحكومة قد حسمت مسألة التمثیلیة النقابیة واعتمدت تواجد عدة منظمات نقابیة قد حسم في توطئة العقد الاجتماعي الممضى بین أطراف الانتاج الثلاثة الحكومة اتحاد الشغل واتحاد الصناعة بتاريخ 14 جانفي 2013. وذكر الاتحاد أنه كان من الضروري الرجوع لهذه المراجع القانونیة حتى لا يقع تضارب في مواقف أعضاء الحكومة. أما على مستوى المضمون فإنه يمس التفاوض الارادي ويعيق المفاوضات الجماعیة ويحد من حرية التفاوض معتبرا أنه ضرب للحوار الاجتماعي كما ينص علیه العقد الاجتماعي . فقد نصت الفقرة الأولى على تشكیك ضمني في الاتفاقیات المبرمة وهو ما يعد ضربا لمصداقیة التفاوض وطعنا في الأطراف الاجتماعیة. ونصت الفقرة الثانیة على وجوبیة الاستشارة المسبقة لرئاسة الحكومة ووزارة المالیة قبل التعهد بأي التزامات وضرورة وإعلامها بصفة الطرف النقابي المتفاوض معه وهذا التوجه سیعطل التفاوض نظرا لحجم عمل رئاسة الحكومة والوزارة من ناحیة إدارية ويعتبر تدخلا سافرا في عمل الاتحاد. في حين أن الفقرة الرابعة تنص على حصول الوزارات والمؤسسات العمومیة على الموافقة الكتابیة والمسبقة بخصوص محتوى الاتفاقیة المزعم امضاؤها وهذا يؤدي لتعطیل مصالح الأجراء والمؤسسات والإدارات، والفقرة السادسة على ضرورة إمضاء محاضر لاتفاقیات عن الجانب الإداري من طرف المسؤول الأول عن الشؤون الادارية والمالیة مع الامضاء المجاور لوزير الاشراف وهذا يعني الغاء صلوحیات كل المسؤولین. ودعا الاتحاد رئاسة الحكومة إلى احترام التشريعات المحلیة والدولیة في مجال الحق النقابي وحق التفاوض وحق حرية التفاوض الجماعي ورأى أنه من الضروري ومن الواجب سحب المنشور حفاظا على المناخ الاجتماعي السليم في هذا الظرف الدقيق الذي تمر البلاد حسب نص المراسلة.
