تحادث بعد عصر اليوم فرحات الحرشاني وزير العدل بالنيابة مع السيد محمد الفاضل محفوظ عميد الهيئة الوطنية للمحامين والذي كان مرفوقا بكل من كاتب عام الهيئة الأستاذ بوبكر بالثابت وأمين مالها الأستاذ حاتم المزيو، وقد تمحور اللقاء حول عديد المسائل التي تهم الشأن العدلي و قطاع المحاماة وخاصة ما اتصل منها بصندوق الدفوعات لحرفاء المحامين وما يمكن أن يحققه هذا الصندوق بعد استكمال إصدار الأمر المحدث له من تجاوز لبعض الإشكاليات التي يمكن أن تطرح في المجال . كما تطرق اللقاء الى مشروع القانون المتعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية وخاصة في مستوى وجوبية حضور المحامي لدى باحث البداية. أما بخصوص القوانين المجسمة لأحكام الدستور والمتعلقة بالسلطة القضائية وخاصة في مستوى المجلس الأعلى للقضاء وكيفية التعامل مع الوضعية الحالية بعد قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين فقد أكد وزير العدل بالنيابة التمسك باحترام الدستور و الالتزام بالنصوص والإجراءات المستوجبة في هذا الصدد . كما أفاد وزير العدل أن هذه الوضعية يجب الاستفادة منها في قادم التشريعات والقوانين وذلك بتدعيم قنوات الحوار و التواصل بين السلط الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية لأن غاية الجميع هو تحقيق المصلحة العامة و إرساء مقومات الديمقراطية ببلادنا على أسس متينة. ومن جانبه ثمن عميد المحامين الخيار التشاركي وانتهاج الحوار، داعيا إلى مزيد تفعيله في مختلف المستويات والمراحل تعميما للفائدة وتجنبا لما يمكن أن يثار من خلافات.