نبه قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنخرطين بالمنظومة العلاجية طبيب العائلة الى أن رفض بعض أعوان الاستقبال بمراكز الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام طلب تجديد بطاقات العلاج أو اشتراط خلاص معلوم تجاوز السقف هو اجراء غير قانوني. وأفاد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد في تصريح ل"وات" اليوم الاثنين ان بطاقة العلاج هي حق وليست امتيازا وأن الصندوق لا يمكنه قانونيا ايقافها أو منع تجديدها الا في حالة وحيدة وهى عدم خلاص المضمون الاجتماعي لمساهماته في نظام التأمين على المرض. وأشار الى أن عددا من المنخرطين بمنظومة طبيب العائلة وجدوا لدى محاولتهم تجديد صلوحية بطاقات العلاج رفضا أو تعطيلا بسبب اشتراط تسديد ما تخلد بذمتهم من ديون للصندوق داعيا في هذا الصدد كل المضمونين الاجتماعيين ممن يتعرضون الى هذه الحالات الى التوجه مباشرة الى رؤساء مكاتب الكنام لحل اشكالياتهم. وقال ان قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية لاتحاد الشغل تولى اعلام الادارة العامة للصندوق بتسجيل هذه التجاوزات في بعض المكاتب الجهوية والمحلية مضيفا انها أكدت له اصدار تعليمات لجميع مكاتبها من أجل عدم ربط تجديد صلوحية بطاقة العلاج بخلاص مبالغ تجاوز السقف. واعتبر المسؤول النقابي أنه كان من المفروض أن يقوم الصندوق بالإعلام المسبق للمضمونين الاجتماعيين عند بلوغهم نسبة 80 بالمائة من السقف المحدد لاسترجاع مصاريف التداوي بخصوص الامراض العادية لبقية السنة قائلا إن الصندوق لم يقم بذلك كما أن المضمون ليست لديه أي امكانية لمراقبة مصاريف العلاج. وذكر فى هذا الخصوص ان الفصل 24 من القانون 71 لسنة 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض ينص على أن الصندوق يسقط حقه في المطالبة بأموال دفعها وتجاوزت مدة سنتين. ومن جهته أوضح الناطق الرسمي باسم الصندوق الوطني للتأمين على المرض يونس بن نجمة في تصريح ل"وات" أنه بالنسبة لكل الحالات التي قدمت اعتراضات على مبالغ الديون المتخلدة بذمتهم للصندوق فإنه وقع تسجيل هذه الاعتراضات ودراستها حالة بحالة وتم تمكين جميع المنخرطين من تجديد صلوحية دفاتر العلاج. وأكد أنه بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين ممن لم يلتزموا بتعهداتهم في تسديد الديون حسب الجدولة المتفق عليها فقد تمت دعوتهم لإعادة دراسة ملفاتهم مع رؤساء المكاتب الجهوية أو المحلية للصندوق لمعرفة أسباب عدم الخلاص واعادة جدولة الدين مع تمكينهم من تجديد بطاقات العلاج.