ينتظر ان يتم خلال هذه الايام الشروع في توزيع بطاقات الناخب على المواطنين المسجلين بالقائمات الانتخابية التي تم ختمها في 16 سبتمبر 2003، وفق ما أكده رئيس الدولة في خطاباته الاخيرة وما نص عليه التعديل الاخير للمجلة الانتخابية الذي دعا الى توزيع بطاقات الاقتراع قبل خمسة أشهر من يوم الانتخاب. وكانت نتائج الاعداد لنظام المراجعة الدائمة على مستوى طلبات المواطنين في الترسيم بالقائمات الانتخابية والتي تجاوز عددها مليونا و350 ألف مطلب ترسيم جديد وهو ما يجعل عدد المرسمين الذين سيدعون للمشاركة في الانتخابات القادمة التي ستجري يوم 24 أكتوبر 2004 في حدود 4 ملايين و700 ألف ناخب. وذكرت مصادر وزارة الداخلية انه تم اعداد الكراسات الانتخابية الخاصة بالمراجعة وتوزيعها على الولايات والبعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج وتنظيم دورات تكوينية لتوضيح الاحكام الجديدة للمجلة الانتخابية شملت المعتمدين الأول ورؤساء الدوائر السياسية بالولايات ورؤساء البلديات والمعتمدين والعمد والقنصليات التونسية بالخارج. وتم اعداد طبع المجلة الانتخابية بعد تحيينها وكذلك كتيب حول كيفية تطبيق أحكام المجلة الانتخابية واعداد مشاريع الاوامر المتعلقة بالانتخابات. وينتظر ان تكون بطاقات الناخب الجديدة صالحة الى غاية سنة 2009 اي أنه سيتم اعتمادها في الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية (سنة 2005) وكل المحطات الانتخابية التكميلية القادمة اضافة الى الانتخابات العامة المقبلة. وسيتيح توزيع بطاقات الاقتراع بصفة مبكرة للأحزاب السياسية والمستقلين لإعداد قائماتهم الانتخابية بكل دقة وبصفة تجنبهم اللجوء الى اعتماد مترشحين غير مرسمين وامكانيات سقوط قائماتهم بعد تقديمها الى الدوائر المسؤولة. كما يمكّن هذا الاجراء القائمات المترشحة من ضبط الناخبين الذين يمكن اعتمادهم كمراقبين للعملية الانتخابية في مكاتب الاقتراع وفي مكاتب الفرز. كما ينتظر ان يتم خلال الاسابيع او الاشهر القريبة القادمة الاعلان عن تركيبة المرصد الوطني الذي سيضم شخصيات مستقلة ومحل اجماع والذي كلفه رئيس الدولة لمتابعة كافة مراحل الانتخابات منذ توزيع بطاقات الناخب الى الاعلان عن النتائج النهائية. ويذكر ان وزارة الداخلية وعلى لسان الوزير أكدت خلال الشهر الماضي على حرصها على تنفيذ التعليمات الرئاسية في مجال ضمان حياد الادارة وتوفير كل الظروف الملائمة لتنظيم هذه الانتخابات في كنف الامن والنزاهة والشفافية».