تونس (الشروق) بغض النظر عن هاجس التنافس والنتائج التي ستشهدها الانتخابات العامة التي ستجرى يوم الأحد 24 أكتوبر المقبل والتي لا يمكن أن تتضح معالمها من الآن، فإن الأكيد أن هذا الاستحقاق الانتخابي سيشكل محطة سياسية متميزة تتوفر فيها كل شروط المنافسة النزيهة وحياد الادارة والالتزام بنص وروح القانون الانتخابي. أولى المؤشرات الدالة على أن الانتخابات القادمة ستكون متميزة ما تمّ اقراره من مراجعة دائمة للقائمات الانتخابية وهو ما مكّن من تسجيل قرابة مليون و400 ألف ناخب اضافي مما جعل العدد الجملي للناخبين يصل الى 4.7 ملايين ناخب. ولا شكّ أن هذه المراجعة الدائمة والزيادة في عدد المسجلين على القائمات الانتخابية سيكرّس التعددية والتنافس بما أنه يمكّن أحزاب المعارضة من فرصة اضافية لتوسيع قاعدتها الانتخابية اضافة الى تمكين المواطنين من امكانية تدارك ما فاتهم والسعي الى التسجيل لممارسة الحق الانتخابي. تبكير الجديد الذي رافق اعداد المحطة الانتخابية المقبلة تمثل في الشروع في توزيع بطاقات الناخب على أصحابها قبل خمسة أشهر من يوم الاقتراع وهو اجراء من شأنه القضاء على امكانيات عدم وصول البطاقات الى أصحابها قبل يوم الاقتراع وتجنب بعض الاضطرابات التي كانت ترافق المحطات السابقة. ويسمح هذا التبكير بتوزيع بطاقات الناخب، التي تؤكد حصول التسجيل، للأطراف المشاركة في الانتخابات من اعداد قائمات مرشحيها باطمئنان بعيدا عن مفاجآت اللحظات الأخيرة التي يمكن أن تؤدي الى سقوط بعض القائمات لوجود مرشحين بها غير مرسمين بالسجل الانتخابي. آليات ولإنجاح الانتخابات القادمة وتوفير شروط المنافسة النزيهة تمّ تكوين مرصد للانتخابات يضم عددا من الشخصيات الوطنية المعروفة باستقلاليتها ومعرفتها الجيدة بالقانون الانتخابي وبأجواء الانتخابات عامة للإشراف على كامل العملية الانتخابية منذ انطلاقتها والى غاية الاعلان عن النتائج وفض الاشكاليات التي يمكن أن تطرأ خلال بعض مراحل الانتخابات. كما يبعث آليات أخرى قضائية للنظر في الطعونات والشكاوى التي يمكن أن يرفعها ناخب أو مترشح طلبا للإنصاف. شفافية كما تمّ تحجير حمل أعضاء مكاتب الاقتراع لشارات تدل على الانتماء السياسي وسحب هذا المنع على الملاحظين. كماتمّ التأكيد على ضرورة ادلاء الناخب بهويته عبر احدى الوثائق الدالة على ذلك اضافة الى دعوته الى الامضاء أمام اسمه بما يؤكد أنه قام فعليا وبصورة مباشرة بالانتخاب. كما سيتم تمكين الملاحظين من تدوين ملاحظاتهم بمذكرة ترفق بمحضر عمليات الاقتراع اضافة الى ما تمكنه المجلة الانتخابية للمترشح أو ممثله من مراقبة عمليات الفرز وإحصاء الأصوات في جميع المحلات التي تجرى فيها هذه العمليات ومطالبته بترسيم جميع الملاحظات والاحتجاجات والاعتراضات الخاصة بهذه العمليات اما قبل التصريح بنتيجة الاقتراع أو بعده وذلك بمحضر الجلسة. تأكيدات وكان رئيس الدولة أعلن منذ أكثر من سنة أن الانتخابات العامة القادمة ستجرى في كنف الديمقراطية والشفافية والنزاهة وحياد الادارة تكريسا لدولة القانون والمؤسسات وترسيخا للمسار التعددي وضمانا لمشاركة سياسية فعالة.