قال رئيس برلمان الاتحاد الأوروبي، مارتن شولز، إنه "يأمل في أن يشعر المواطن التونسي بالتحول الديمقراطي في حياته اليومية"، مشيرا الى صعوبة " تحقيق معادلة بناء دولة القانون التي ترعى حقوق الإنسان والحقوق الفردية والسياسية، وتحفظ الأمن في آن ". واعتبر رئيس البرلمان الأوروبي، في كلمة ألقاها، خلال الجلسة العامة الاستثنائية، التي عقدت بعد ظهر اليوم، بمجلس نواب الشعب بمناسبة زيارته لتونس، أن "الحل الأمني وحده، غير كفيل باجتثاث الإرهاب، مشيرا الى أن "العالم والاتحاد الأوروبي متضامن مع تونس لما لحقها من أذى إرهابي، خاصة خلال السنة المنقضية 2015، عند استهداف متحف باردو وفي عملية سوسة ". وقال في ذات السياق "يجب أن يستأنف العمل ويتواصل لأن تونس تمر بمرحلة اقتصادية صعبة، وهي تحظى بدعم كبير من الاتحاد الأوروبي ". وأفاد بأن "حضيرة الاصلاحات المفتوحة في تونس" تتطلب استمرارا للحوار الاجتماعي، مشيرا الى أن الإصلاحات الهيكلية صعبة وباهظة الثمن اجتماعيا، وستشهد توترا اجتماعيا متواصلا، وقال في هذا الخصوص، " نحن نتفهم ذلك، ويجب أن تأخذ تونس بعين الاعتبار التزام أوروبا بمساعدتها، لاسيما في مجالات البحث العلمي والتجديد، والمضي في برنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ". واعتبر مارتن شولز أن الشروع في المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر الكامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي، يعكس الإرادة المشتركة في دعم التقارب الأكثر اندماجا بين الاقتصادين التونسي والأوروبي، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن هذه المفاوضات تبدو غير سهلة، في ظل تحفظات قطاعية، وهو ما اعتبره أمرا مشروعا ومؤشرا على ما يتمتع به المجتمع التونسي من "حيوية مواطنية ". وأكد دعم البرلمان الأوروبي لهذا الاتفاق، الذي يشمل قطاعي الفلاحة والخدمات، وأهمية اعتماد مقاربة تقوم على ثلاثة مبادئ، تتمثل في استفادة الاقتصاد التونسي من الاتفاق وانفتاح القطاعات الاقتصادية تدريجيا، من خلال المرور بمراحل انتقالية، فضلا عن مرافقة تقديم الدعم المالي للتقدم في تنفيذ الاتفاق. من جانب آخر، عبر رئيس البرلمان الأوروبي عن إعجابه بالتجربة التونسية التي وصفها ب"الفريدة "،قائلا في هذا الخصوص، "لقد اختار الشعب التونسي الديمقراطية ودولة القانون عبر الحوار والتوافق، فحافظ على وحدته، عكس التجارب المماثلة، مثل سوريا وليبيا التي تعيش الاقتتال وخطر التقسيم ".وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "سيدعم ليبيا، ليتمكن الليبيون من المرور الى أفق مستقر بدولتهم، وهو أمر في مصلحة دول الجوار و أوروبا"، وفق تقديره، مشيرا الى تفهمه ل"ما يمثله تواصل عدم الاستقرار في ليبيا من خطر على تونس وأوروبا أيضا ".
