تونس- الشروق اون لاين-ابتسام جمال: تضمن التقرير السنوي العام التاسع والعشرين لدائرة المحاسبات نتائج الأعمال الرقابيّة المنجزة خلال السّنة القضائيّة 2013-2014 التي تعلّقت بما يناهز 100 هيكل عمومي وشملت مجالات الرقابة مواضيع ذات علاقة بمشاغل المواطن واهتمامات السلطات العمومية. اشار رئيس دائرة المحاسبات امس في ندوة صحفية إلى أغلب وزراء حكومة الحبيب الصيد قدّموا تصريحا على الشرف بالممتلكات، باستثناء بعضا ممن شملهم التحوير الوزاري الأخير. وقال إن الأجل القانوني يتواصل إلى أواخر شهر فيفري الجاري. في المقابل اعتبر ان عددا قليلا فقط من اعضاء الحكومة السابقة بعد الثورة قاموا بتقديم تصريح على الشرف فيما يتعلق بالتصريح على الشرف في الممتلكات.. ومن المنتظر أن تشمل أعمال الدائرة إجراء رقابة مالية على مجلس نواب الشعب، اما فيما يتعلق برئاسة الحكومة فهي تقوم بمراقبة الادارة الالكترونية أما رئاسة الجمهورية فهناك هيكل خاص بها على حد تعبير رئيس الدائرة. أما فيما يتعلق بالانتخابات البلدية المقبلة فقد اعتبرت دائرة المحاسبات أن إمكانياتها محدودة لذا فضلت اسناد مهام الرقابة الى اطراف اخرى كي تتولى مراقبة حوالي 10 آلاف قائمة. اخلالات بالجملة ورصد التقرير السنوي العام لدائرة المحاسبات الإخلالات المتعلقة بمجموعة من القطاعات وتبين ان من ابرز القطاعات التي تعاني الاخلالات نجد خاصة النقل، والديوانة. "الكنام" والتعليم العالي.. والتجهيز.. ومن بين الاخلالات "الكنام" تحمل مصاريف علاج دون وجه حق بمبلغ لا يقل عن 155 مليون دينار بين 2009 و2013 .. كما يوجد مستحقات غير مستخلصة بقيمة 1720 مليون دينار متخلدة لدى صندوق الضمان الاجتماعي بين 2005 و2013 في التعليم العالي تم رصد تجاوزات تتمثل في وجود اصلاحات لم تتحقق منذ سنة 2008 وغياب الفعالية في عديد الآليات لا سيما المتعلقة بالتشغيل. أما فيما يتعلق بالديوانة هناك تصاريح غير مسواة حرمت الدولة 285 مليون دينار وسقوط 122 مليون دينار من معاليم وأداءات بعد التقادم ولم يتجاوز حجم الاستخلاص من الديون المثقلة 0.01 بالمائة أي ما يعادل 4041 مليون دينار في 2013 . كما اشار التقرير إلى وجود خسائر لدى الدولة بسبب تفريط غير مدروس في عدد من الاراضي الدولية بأسعار غير حقيقية إضافة إلى وجود منازل صرفت في غموض.. فيما تعاني على مستوى التنمية الجهوية مشاريع عديدة (672 مشروعا ) من صعوبات 81 بالمائة منها بالجهات الداخلية. اما وزارة النقل فتعاني من سلبيات عديدة جعلتها تواجه صعوبات مالية في أغلب هياكلها منها 1200 مليون دينار بين 2010 و2013 . كما تسبب تدهور في الطرقات السيارة في نقص في المداخيل ب8 مليارات.. وسوء التصرف في صفقة تركيز نظام الاستغلال في خسائر ب2.5 مليون دينار. إضافة إلى خسائر اخرى في صفقات عديدة. وتعاني منظومة غاز البترول المسيل ايضا من مجموعة من الإخلالات في الآليات والمشاريع .. ودعت دائرة المحاسبات إلى التصدي لظاهرة استخدام غاز البترول المسيل المنزلي والذي يتسبب استعماله كوقود للسيارات في اضرار ميزانية الدولة ب13 مليون دينار ويضر بسلامة المواطنين. واشار رئيس دائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط أن حجم التداين قد ارتفع بطريقة غير مسبوقة داعيا إلى ترشيد التصرف وقد تفاقم حجم تداين تونس بشكل غير مسبوق من 45.8 بالمائة سنة 2013 الى 52.9 بالمائة سنة 2015. وحذر من التداين المفرط وفقا لما تضمنه تقريرغلق ميزانية الدولة لسنة 2013 والنتائج الأولية لسنتي 2014 و2015.
