قال الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات عبد القادر الزقلّي في تصريح لراديو كلمة تعقيبا على ما صرّح به رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات اليوم الجمعة 24 ماي 2013 إنّ دائرة المحاسبات مؤسّسة دستوريّة بعيدة كلّ البعد عن التّجاذبات السياسيّة وتشتغل وفق قانون ينظّمها. وأضاف الزقلّي أنّ "تقرير دائرة المحاسبات المتعلّق بالتصرّف المالي للهيئة السابقة للانتخابات، أثبت وجود جملة من الإخلالات والنقائص في مستوى التنظيم الإداري والمالي والفني والتصرف في الموارد البشرية والتصرف في الشراءات والجرد المادي كما أنّ النتائج التي توصّل إليها هذا التقرير انطلق البتّ فيها منذ أوت 2011 وهي تستند إلى أدلّة وبراهين تمّ جمعها وفق إجراءات كتابيّة وشفاهيّة، تنزّه دائرة المحاسبات وقضاتها عن التجاذبات السياسيّة أو الإملاءات". وأشار إلى أنّ الإخلالات والنقائص التي قامت بها الهيئة السابقة للانتخابات تتمثّل أساسا في ارتفاع كلفة النفقات مقارنة بالموارد الماليّة المخصّصة لها خصوصا وأنّ موارد الهيئة كانت في حدود 37 مليون دينار في حين بلغت نفقاتها إلى 41.8 مليون دينار ممّا أدّى إلى عجز ميزانيّة الهيئة بحوالي 4.8 مليون دينار فيما ناهزت القيمة الجمليّة لعدم تسديد الديون حوالي 7.2 مليون دينار.