كشف المسؤول بمعهد حوكمة الموارد الطبيعية وسام الهاني أن الاطار التشريعي لاستغلال الثروات الطبيعية في تونس لا يمنع نشر العقود المبرمة بين تونس والشركات الاجنبية في مجال النفط والمناجم. وبين في تصريح ل"وات" أن تونس قد فقدت بسبب عدم نشرها لهذه العقود نقاطا هامة توهلها للحصول على موقع جيد عالميا في مؤشر حوكمة الموارد الطبيعية الذي يعده المعهد. وأكد الهاني أن الاقدام على خطوة نشر عقود استغلال الموارد الطبيعية في تونس يبرهن في المقابل على روح المسؤولية وعلى الحوكمة الجيدة للاستثمارات الى جانب مناخ الاعمال في البلاد. وكسبت تونس 31 نقطة من مجموع 100 نقطة في مجال نشر العقود رغم بلوغها مراتب جيدة في عدة مستويات اخرى اذ حصلت على 75 نقطة في مجال الاطر التشريعية و62 نقطة في اجراءات المراقبة والوقاية و45 نقطة في ما يتعلق بالتشجيعات.