صُنّفت الجزائر في رتبة ''ضعيفة'' ضمن مؤشر الحكامة حول الموارد النفطية والمنجمية لسنة 2013، الذي يعدّه معهد ''ريفينيو ووتش'' الأمريكي، الكائن مقره بنيويورك، حيث صُنّفت الجزائر في المرتبة 45 من بين 58 دولة، وجاءت بعد نيجيريا ومصر وأنغولا واليمن والكونغو وغيرها، بينما احتلت النرويج المرتبة الأولى. وأرجع المعهد سبب ذلك إلى كون الجزائر لا تكشف سوى عن الحد الأدنى من المعلومات بخصوص التراخيص والعقود، وكذا حول التقييمات المحيطة بإيرادات مواردها النفطية. ذكر معهد ''ريفينيو ووتش''، في تقريره لسنة 2013 حول مؤشر الحكامة حول الموارد، أن وزارة المالية الجزائرية ''تنشر معلومات محدودة عن أسعار النفط وعن قيمة الصادرات من الموارد. ونشرت بيانات تخص سنة 2005 تعتبر عمومية، بشأن احتياطيات النفط والغاز وحجم الإنتاج والصادرات والشركات العاملة في القطاع. ولا تنشر بيانات الإنتاج من قِبل كل شركة على حدى، ولا تنشر معلومات عن مصادر دخل مصنّفة''. وبخصوص مؤشر الضمانات ومراقبة الجودة، وُضعت الجزائر في الرتبة 51 من بين 58 دولة، وحصلت على 82 نقطة من مائة، وهي رتبة قال عنها المعهد ''إن هذا الأداء الافتراضي للجزائر مردّه لمستويات عالية تأرجح التقديرات من قِبل سوناطراك، وهي الشركة المملوكة للدولة، بخصوص منح التراخيص وعدم وجود عملية الطعن في قرارات التراخيص''. وأشار المعهد إلى تقارير الوكالة الوطنية لمراجعة الحسابات وإشعارات عائدات النفط وكذا التقارير الهيئة التشريعية، غير أن هذه التقارير متوفرة عند طلبها فقط. كما إن تقارير وزارة الطاقة والمناجم يتم فحصها داخليا فقط. بالإضافة إلى أن المسؤولين الحكوميين الذين يطّلعون بالدور الرقابي مطلوب منهم عدم الكشف عن بياناتها المالية. وبشأن تصنيف مؤشر البيئة المواتية، جاءت الجزائر في الرتبة 39 من 58 دولة، ونالت 26 نقطة من مائة. وذكر التقرير أن الجزائر لا تفرج عن معلومات مهمة بشأن الميزانية الوطنية وتواجه تحديات عملية تتعلّق بنوعية دولة القانون، ومستويات المساءلة الديمقراطية هي منخفضة بشكل خاص. وفيما يتعلق بالمؤسسات المملوكة للدولة، احتلت الجزائر الرتبة 22 من بين 45 دولة، وتحصّلت على 49 نقطة من مائة. وأشار التقرير إلى أن ''شركة سوناطراك تابعة للدولة التي تملك أغلبية أسهمها بمعية بقية المؤسسات النفطية الأخرى''، مؤكدا في هذا السياق بأن نظام الشفافية والحكم لهذه الشركات يترك مجالا للتحسين، بحيث إن تقاريرها السنوية متوفرة، ولكن هناك فجوات موضوعية، مثل ضعف التقارير حول الأنشطة شبه المالية. وعدم استخدام سوناطراك البيانات المالية الدولية، وكذا معايير المحاسبة ليست متوفرة سوى عند الطلب. وأشار التقرير إلى أن الجزائر أنتجت 2 مليون برميل من النفط يوميا عام 2011، وهي سادس أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم. وظلّت المحروقات، لفترة طويلة، تمثّل العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، وهو ما يمثّل 67 في المائة من إيرادات الدولة، و25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و98 في المائة من إجمالي الصادرات عام 2011. وجاء أداء الجزائر على مؤشر الحكامة في الموارد على تصنيف ''فشل'' من 38 نقطة، لتحتل المرتبة 45 من مجموع 58 بلدا، وذلك بسبب حصولها على درجات منخفضة جدا بشأن الضمانات والجودة والرقابة والمحيط. والأمر المؤدي إلى هذه النتيجة، حسب تقرير معهد ''ريفينيو ووتش''، هو الإطار المؤسسي والقانوني الذي احتلت فيه الجزائر الرتبة 37. وبالرغم من حصولها على 57 نقطة من مائة، وهي أعلى علامة تحصل عليها في كل مؤشرات التصنيف، غير أن التقرير لم يخف النقائص، بحيث أشار إلى أن عائدات موارد كبيرة لا يتم الإبلاغ عنها إلى السلطة التشريعية، كما إن وزارة الطاقة والمناجم تمنح تراخيص كنتيجة مباشرة للمفاوضات، وهي عملية غير تنافسية. ورغم تسجيل التقرير أن الإطار القانوني لقطاع الصناعة الاستخراجية متوفر على شبكة الأنترنت، إلا أنه أكد أن الجزائر ليس لديها قانون حرية المعلومات، ولا تشارك في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية. كما ذكر التقرير أن صندوق ضبط الإيرادات، المستحدث عام 2000، يفتقد هو الآخر للشفافية جراء عدم نشر بيانات مفصّلة حول عملياته وكيفية السحب غير الواضحة، وقرارات الصرف تفتقد للقواعد، والغموض نفسه بشأن التحويلات المالية للجماعات المحلية، حيث إن القواعد التي تحدّد توزيعها غير متوفرة. للإشارة يعدّ معهد ''ريفينيو ووتش'' تقارير دورية حول أفضل الممارسات في إدارة الإيرادات، بما في ذلك مجالات التعاقد وقوانين صندوق النفط والأنظمة المالية للتعدين والرقابة البرلمانية الفعالة. وينشر المعهد، أيضا، مؤشر ''ريفينيو ووتش''، الذي يحلل ممارسات الشفافية في أكثر من 40 بلدا من أكبر منتجي النفط والنحاس والذهب والماس في العالم. كما ينتج المعهد أدوات رقمية لتمكين المستخدمين من تحليل وتبادل البيانات التي يمكن أن تساعد على تحسين الحوكمة، وفي جمع أموال النفط واستخدامها. وأصبح معهد ''ريفينيو ووتش'' منظمة مستقلة عام 2006، ويوجد مركزه الرئيسي في نيويورك، مع مكاتب تابعة له في لندن وأكرا (غانا) ووجود إقليمي في أذربيجان ونيجيريا وأندونيسيا وتنزانيا والبيرو. ويعمل في أكثر من 30 بلداً. الخبر الجمعة 17 ماي 2013 الجزائر: ح. سليمان