نشر معهد رصد العائدات " Revenue Watch" المختص في الشفافية والحوكمة في مجال الطاقة والمناجم دراسة حديثة أكّدت وجود ضعف كبير في المعلومات المتعلقة بتسيير قطاع المحروقات فى تونس ما يعيق حوكمته بطريقة رشيدة. ويعتبر المعهد من المنظمات الدولية وقد فتح مؤخرا مكتبا بتونس وفق ما أفاد به "الصباح نيوز" مدير المكتب سفيان الرقيقي. ووفق الدراسة التي تم نشرها باللغتين الفرنسية والانقليزية فإنّ مؤشر حوكمة العائدات ( RGI )يقيس نوعية حوكمة الصناعات النفطية والغازية والمعدنية فى 58 دولة تمثل 85 % من الانتاج العالمي للنفط، 90 % من انتاج الماس و80 % من النحاس وهو ما يوفر تريليونات من الدولارات من المرابيح سنويا. ويجدر التذكير ان تونس لم تكن ضمن الدول التى شملها مؤشر 2013 ولكن ومنذ ثورة 2011 التى انهت نظام بن علي والتى تعود اصولها الى انتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008 ، اصبحت حوكمة قطاع الصناعات الاستخراجية محل عناية خاصة، وفق بيان صادر عن مكتب معهد رصد العائدات بتونس. وقد قام معهد رصد العائدات بالتعاون مع بعض الخبراء المحليين بتقييم شامل لقطاع المحروقات ( نفط وغاز) فى تونس للوقوف على جوانبه الايجابية وعلى نقاط الضعف فيه وقد انتهت هذه الدراسة الى نتائج هامة يمكن ان تؤسس عليها سياسيات قطاعية مستقبلية فى تونس. ووفق نفس منهجية مؤشر 2013، فان تونس تحصلت على ترتيب "ضعيف" بقيمة 49 على 100 وبالمقارنة مع البلدان التى تم تقييمها سنة 2013 فانه يمكن ترتيب تونس فى المرتبة 28 من اصل 59 دولة خضعت الى نفس التقييم، حسب نفس المصدر. ولقد اعتمد التقييم اربع مؤشرات اساسية هي : 1. الاطار القانوني والمؤسساتي ( العدد الذي تحصلت عليه تونس 75/100) ويشمل القوانين والمنظومة التشريعية والمؤسسات المعنية ودورها فيما يتعلق بالشفافية والمحاسبة والمنافسة النزيهة 2. ممارسات الافصاح (العدد الذي تحصلت عليه تونس 31/100 ) ويهم نشر العلومات من قبل السلطات العمومية 3. ضمانات قياس الجودة (العدد الذي تحصلت عليه تونس 62/100) : ويهم وجود وجودة اليات المراقبة والمتابعة التى تشجع النزاهة وتمنع تضارب المصالح 4. الظروف العامة للحوكمة (العدد الذي تحصلت عليه تونس 44/100) : ويهم الحوكمة بشكل عام بناء على 30 مؤشر خارجي متعلق بالمحاسبة والنجاعة الحكومية ودولة القانون والفساد والديمقراطية وقالت "ماري لبتزار" المسؤولة عن تحاليل الحوكمة بمعهد رصد العائدات، حسب بيان مكتب المعهد بتونس :" ما يلفت الانتباه بشكل واضح فى تونس هو البعد بين التشريع البترولي المتطور وبين تنفيذه فالقوانين عموما جيدة ولكن النفاذ للمعلومة في ما يتعلق باغلب اجزاء قطاع المحروقات يظل محدود جدا ...ولاحظت أيضا نقص المراقبة الفعلية فيما يتعلق بالعائدات المالية للمحروقات وفيما يتعلق بمنظومة منح الرخص". وأشار التقرير إلى وجود تقدم جديد يشير إلى بداية نشر دائرة المحاسبات لتقاريرها منذ 2012 ونشرت كذلك تقريرها المتعلق بالمؤسسة التونسية للانشطة البترولية والتى تلعب دورا هاما فى هذا القطاع. ومن جهته، قال مدير مكتب المعهد بتونس : "ان تحليل المؤشر يخول لا فقط تقدييم الوضع الحالي فى تونس ولكن يخول ايضا خلق حوار وطني على اساس وقائع وارقام موضوعية على امل تحسين حوكمة القطاع وهو ما يمثل وبدون اي منازع اكبر تحدي تنموي لهذه العشرية". كما بيّن أنّ المعهد قدّم هذه الدراسة لوزارة الصناعة وللجنة الطاقة في المجلس الوطني التأسيسي وذلك في جلسة خاصة.
