وافق مجلس وزاري التأم الاربعاء بدار الضيافة بقرطاج على عدد من مشاريع القوانين ذات صبغة مالية منها مشروع قانون يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وبالصيرفة الاسلامية وفق ما كشفه الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات. وتضمنت مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد اتفاقية قرض مبرمة في 26 جانفي2016 بين الحكومة التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وسيوظف هذا القرض الذي تبلغ قيمته 330 مليون دينارا للمساهمة في انشاء سدى السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بها. ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون يتعلق باتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين تونس والمملكة المغربية. وأوضح شوكات أن الموافقة شملت كذلك الامر الحكومي المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسالم من ولاية جندوبة والامر الحكومي المتعلق بتسمية أعضاء لجنة المصادرة والامر الحكومي المتعلق بانتزاع الأراضي للمصلحة العمومية من أجل انجاز الطريق السيارة صفاقس/قابس.