انعقد اليوم بدار الضيافة بقرطاج مجلس الوزراء برئاسة، الحبيب الصيد، رئيس الحكومة للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية وللإطلاع على جملة من البيانات المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد، الأمنية منها والتنموية والاقتصادية إلى جانب التوقف عند مسائل أخرى متعددة ومشاريع أوامر حكومية متصلة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية. وقد قرر المجلس ما يلي: - أولا: بالنسبة لمشاريع القوانين : 1- الموافقة على مشروع قانون يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية من خلال جملة من الإصلاحات الكبرى الرامية الى تأهيل المنظومة البنكية بهدف استيعاب منتوجات بنكية جديدة من قبيل الإيجار المالي والصيارفة الإسلامية. 2- الموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 26 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بها. وتبلغ قيمة القرض 50 مليون دينار كويتي أي ما يقارب 330 مليون دينار تونسي. 3- الموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية. ثانيا: بالنسبة للأوامر الحكومية. تمت المصادقة على عدد من الأوامر الحكومية ومن بينها: - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسالم من ولاية جندوبة. - مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة المصادرة. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بعدد من معتمديات ولاية صفاقس لإنجاز الطريق السيارة صفاقس- قابس. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لبناء محطة لمعالجة المياه المستعملة في معتمدية الجريصة من ولاية الكاف. ثالثا: بالنسبة للبيانات حول الوضع العام. توقف مجلس الوزراء بالخصوص عند قضية التشغيل ومكافحة البطالة التي سجلت جملة من التطورات من بينها: - رصد 84670 مسجل في برنامج "فرصتي" ، حيث تم رصد اقبال كبير على هذا البرنامج خاصة في الولايات الداخلية على غرار قفصة والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد. - رصد 1329 قرض بكلفة جملية تقدر ب 18 مليون دينار وذلك في إطار خطوط التمويل المفتوحة من خلال البنك التونسي للتضامن. - انخفاض نسبة العاطلين من بين اصحاب الشهائد العليا ب 1 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من سنة 2015 من بين عموم العاطلين عن العمل. وقد أكد مجلس الوزراء في خاتمة أشغاله على جملة من التوصيات أهمها، متابعة أشغال المشاريع ونسب تنفيذها وحث الوزراء على العمل على التسريع في إنجازها، ومواصلة الاستعداد لكل السيناريوهات الممكنة فيما يتصل بالمسالة الليبية.
